حكومة موريتانيا تتخلي عن خطط لمكافحة الفقر

أنباء انفو – تجاهلت الحكومة الموريتانية معضلة الفقر وارتفاع معدله إلى 45%، مما تسبب في توقف مشاريع مهمة لمكافحة الفقر وتحويل البرامج التي كانت مرتبطة به إلى جهات إدارية أخرى، في إطار تطبيق إعادة الهيكلة الحكومية الجديدة.

وكانت موريتانيا قد حققت نتائج مشجعة منذ أن خصصت وزارة لمكافحة الفقر، هي المفوضية المكلفة بحقوق الإنسان ومكافحة الفقر، إلا أن هيكلة الحكومة وتسيير الميزانية المخصصة لمكافحة الفقر لقطاعات مرتبطة بالحماية الاجتماعية ومحاربة آثار الرق، أجهض الجهود التي بذلت لتقليص نسبة الفقر.
كما ساهم ارتفاع البطالة وغلاء المعيشة واستشراء الفساد في ارتفاع أعداد الفقراء، وفي غياب إطار استراتيجي حقيقي لمحاربة الفقر قادر على رسم استراتيجيات مستقبلية لمحاربة الفقر والهشاشة، خصوصاً بعد انتهاء خطة الفترة ما بين 2010 – 2015، لا تزال الجهود قاصرة عن الحد من الفقر وتقليص نسبته.

وتشير الإحصائيات الحكومية الصادرة حديثاً، إلى أن الفقر تراجع بشكل ملحوظ حيث انتقل مؤشره من 51% عام 2001 إلى 31% عام 2013، أي بمعدل تراجع سنوي يبلغ 7.1 نقاط مئوية، وتؤكد التقديرات الرسمية، أن تراجع مؤشر الفقر رافقه تطور مضطرد لمعدل النمو الاقتصادي الذي حقق نسباً مرتفعة في السنوات الأخيرة 2009 – 2014، حيث تمكنت موريتانيا من تسجيل معدل نمو سنوي بلغ 4.3% خلال الفترة 2001 – 2015.
غير أن الخبراء الاقتصاديين يشككون في هذه الأرقام ويؤكدون أن نسبة الفقر تبلغ 45%، متهمين الحكومة بالتهاون في إيجاد فرص للشغل ومكافحة الجوع وتنفيذ استراتيجيات خاصة .