موريتانيا تخطط لوضع رقابة علي الإنبعاثات الإشعاعية

أنباء انفو- بدأت الاثني في نواكشوط أشغال ورشة إقليمية لصياغة وثيقة توجيهية حول الرقابة الإشعاعية البيئية في إطار عملية منح الرخص .

وتهدف الورشة المنظمة من طرف السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي يشارك فيها ممثلون عن 12 بلدا إفريقيا،إلى تقييم الوضعية التنظيمية والتشريعية للحماية الإشعاعية البيئية في هذه الدول، والى إعداد تقرير نهائي من طرف المشاركين والخبراء ينتظر أن يحمل توصيات ومقترحات.

كما ترمي الورشة إلى دراسة الأثر البيئي وترخيص الإنشاء ومراقبة احترام الإجراءات التنظيمية والأنشطة ذات الاستخدامات المختلفة في هذا الصدد.

وأكد السيد أحمدو ولد اخطيره، مستشار الوزير الأول لدى افتتاحه أشغال اللقاء على أن الأنشطة المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية ـ رغم كل الاحتياطات ـ تبقى دائما معرضة للقصور الفني والخطأ البشري، مما قد يسبب أضرارا جسيمة على البيئة والإنسان والاقتصاد.

وأضاف أن الإطار القانوني والتشريعي المتعلق بالطاقة النووية في موريتانيا تحدد بموجب القانون رقم 2010/ 009المتعلق بالطاقة النووية والمرسوم 2012/170 المطبق لبعض بنود القانون حيث يتضمن هذان النصان حماية الإنسان والبيئة من الأضرار السلبية للإشعاعات كما يمنعان وقوع الحوادث والتخفيف من آثارها الإشعاعية في حالة حدوثها.

وقال إن الأنشطة النووية في موريتانيا لا تزال لحد الساعة متواضعة نسبيا إلا أن جريانها ينبغي أن يتم في أقصى ظروف الأمن والسلامة وفقا للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية.

وشكر البروفيسور صالح ولد مولاي أحمد رئيس السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية في كلمة له قبل ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اختيار موريتانيا من بين عديد الدول لاحتضان هذه الورشة الهامة نظرا لما حققته موريتانيا من مكاسب في المجال التنظيمي وفي مجالات الحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية.

وأضاف أن هذه الورشة تدخل في إطارالعلاقات التي تجمع مختلف الدول الإفريقية مع قسم التعاون الفني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر مشروع دعم هذه الدول على مستوى الأنشطة المتعلقة بالتطبيق السلمي للعلوم والتقنيات النووية.

وتمنى للمشاركين استفادة قصوى من الورشة منبها الى أن هذه الاستفادة ستشكل مرحلة هامة على طريق امتلاك هذه الدول لناصية العلوم النووية.

وبدوره عبر دون هارت خبير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المشرف على تكوين المشاركين في الورشة عن استعداد الوكالة للعمل مع الدول الافريقية لتعزيز البنية التشريعية الوطنية بما يسمح بحماية مواطني هذه الدول من مخاطر الأثر الإشعاعي .

وأضاف أن دروسا نظرية وأخرى تطبيقية سيتم تقديمها للمشاركين بما يمكنهم من تعميق الفهم وتوسيع مداركهم حول الخطر النووي وطرق الامن والسلامة من تأثيراته.