“العفو الدولية” تطلب وقف التعاون مع المغرب

أنباء انفو – طلبت منظمة العفو الدولية “امنستي ” من جارة المغرب الأوربية ( إسبانيا ) وقف تعاونها مع هذه الدولة علي مستوي سياسة تدبير الهجرة.

وقالت المنظمة الدولية ان السلطات المغربية “تخرق حقوق الإنسان” في تدبيرها للملف، ويتجلى ذلك من خلال الصور الفوتوغرافية التي هي بحسبها “أكبر دليل على الضرب بالعصي والحجارة والركل بالأرجل الذي يتعرض له المهاجرون خلال اجتياز السياج الممتد على حدود مدينتي سبتة ومليلية”.

المنظمة، وفي تقرير لها تحت عنوان: “الخوف والسياجات: مقاربة أوروبا في إبقاء اللاجئين بعيدا عن أراضيها”، قالت إن هناك “تواطؤا” بين قوات الأمن المغربية ونظيرتها الإسبانية في إساءة معاملة اللاجئين، في محاولتها لمنعهم من تسلق السياج”. زاعمة أيضا أن “السلطات المغربية تلجأ إلى العنف من أجل تفكيك تجمعات المهاجرين في المخيمات التي يجتمعون بها قبل دخولهم الأراضي الإسبانية، كما تتم مصادرة أوراقهم وممتلكاتهم الثمينة، وخاصة هواتفهم النقالة”.

وأشار تقرير المنظمة الدولية إلى أن القانون الإسباني يسمح للمغاربة القاطنين بنواحي الناظور وتطوان بزيارة مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين بدون تأشيرة، معتبرة ذلك “تفضيلات” لا يتوفر عليها مهاجرون من سوريا أو غيرها، في حين أن بعض المغاربة من هذه المناطق “يأجرون” أوراق تعريف مزورة للسوريين بأثمان تتراوح ما بين 500 و2000 أورو للدخول للمدينتين، وعبرهما يتوجهون إلى الأراضي الإسبانية، في حين أن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء لا يستفيدون من هذا الأمر نتيجة شكلهم، وبالتالي فهم يمرون إلا عبر تسلق الجدار الفاصل، أو عبر الاختفاء في السيارات التي تعبر الحدود.

وحسب التقرير نفسه، تمكن حوالي 7485 مهاجرا غير شرعي من دخول مدينتي سبتة ومليلية خلال العام الماضي، من بينهم 3343 شخصا استخدموا أوراقا مزورة، و2122 تسلقوا الجدار العازل، إضافة إلى 1002 شخص هاجروا عن طريق الباخرة.

ورصد المصدر نفسه بعض آليات التعاون ما بين المغرب وإسبانيا، ومن بينها التوقيع على اتفاقية بينهما عام 1992، تقضي بإعادة المهاجرين من إسبانيا صوب المغرب، ولا يتعلق الأمر بأولئك الذين ينحدرون من أصول مغربية فقط، بل أيضا بجل من مروا عبره للوصول إلى الضفة الغربية.

ووقع المغرب اتفاقا ثانيا مع إسبانيا عام 2007، يقضي بإعادة المغاربة القاصرين الذين ليس لهم مرافق بإسبانيا، وهو الأمر الذي خصصت له الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية مبلغ 207 مليون أورو، لتنفيذ نظام إدارة القاصرين.

وليست إسبانيا هي الوحيدة التي طلبت من المغرب مراقبة حدوده من أجل الحد من تدفق المهاجرين، حسب التقرير نفسه، بل إن المسألة هي واحدة من أهم جوانب التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي ككل. ومن بين الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين في هذا المجال تلك التي تعود إلى 7 يونيو 2013، والتي تهدف إلى تنظيم أفضل للهجرة القانونية، كحملة فعالة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، كما تلقى المغرب أموالا من الاتحاد من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، من بينها منحة قيمتها 67.7 ملايين أورو، تدخل في إطار برنامج “ميدا” لإدارة الحدود، ما بين عامي 2003 و2010.