“مراسلون بلاحدود” تندد باعتقال الصحفيين، والزميل ولد اعبيدن يوجه رسالة مفتوحة إلى المدعى العام

نددت المنظمة الدولية “مراسلون بلا حدود” التى يوجد مقرها فى باريس ، تسليم سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بداية هذا الأسبوع الصحفي عبد الفتاح ولد اعبيدن ، مدير صحيفة يومية “الأقصى” المستقلة ، للسلطات الموريتانية التى قامت بوضعه مباشرة فى السجن المدني بدار النعيم فى العاصمة انواكشوط ، وطالبت المنظمة الدولية فى بيان تلقى موقع “أنباء “نسخة منه السلطات الموريتانية بالافراج عن الصحفي ولد اعبيدن، محذرة من أن تركه فى السجن يتناقض مع كل الإتزامات التى قطعتها الديمقراطيات على نفسها بحماية الصحفيين وحرية الكلمة .

من جهة أخرى وجه الزميل عبد الفتاح ولد اعبيدن من داخل السجن ، رسالة مفتوحة حصل “أنباء”على نسخة منها ، إلى المدعي العام فى انواكشوط حاول ان يبين فيها حقيقة ما حصل ، ابتداء من المقال الذى نشرته صحيفته”الأقصى” وكان سببا فى الظاهر ، لما تلاه من تطورات ، وانتهاء بقرار تسليمه ووضعه بسجن دار النعيم .

نص الرسالة :

رسالة مفتوحة إلى المدعي العام

عبد الفتاح ولد اعبيدن مدير يومية “الأقصى” من السجن المدني بدار النعيم

حضرة القاضي المحترم:

كنت أفكر في أن أكتب لكم هذه الرسالة، وأنا في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل أيام. ثم جاءت هذه الأحداث المتلاحقة ضمن ملفي، لتؤكد لدي ضرورة هذا التبيين والشرح، حيث أتممت سنة من الإقامة الجبرية في الإمارات محجوز جواز السفر، مع احتجاز جواز سفر شخص آخر، وبوصفه كفيل، وفي الأيام الأخيرة أدخلت السجن في دبي وأبوظبي مدة عشرة أيام، في وضعية نفسية وبدنية سنجد الوقت كافيا في المستقبل بإذن الله للحديث عنها.
وأخيرا صرفت التذاكر والمخصصات المالية، لإحضاري عنوة عبر الأنتربول إلى انواكشوط، ومن المطار إلى السجن مباشرة!!!
حضرة القاضي سيادة المدعي العام:
إن تحويل قضايا النشر إلى قضايا جنائية دون مبرر قانوني سليم، يعني محاربة دستور الأمة والتراجع الصريح، عن مبدأ حرية التعبير ومشروع إقامة إعلام مستقل جريئ حر مهني متوازن، وذلك تحت عنوان “البلاغ الكاذب” المختلق، لأنني ككاتب لم أبلغ أي جهة أو سلطة، وبالتالي فالأمر كتابة وتحرير ونشر فحسب.
وبسرعة لملمت الأحكام المطبوخة وأرسلت إلى دولة أخرى عبر الانتربول، في الوقت الذي تسجل فيه جميع أجهزة الدولة شبه عجز في ميدان محاربة المخدرات منذ يوليو 1996، بوصفها من أهم ساحات عمل الانتربول، وليس محاربة الصحفيين والصرف لاستجلابهم عنفا وقهرا وإذلالا وقسرا.
إنما كتبت في العدد 242 من يومية “الأقصى”، حول موضوع المخدرات المهمل كان ضمن الاستكشاف والتساؤل وبأسلوب مشروط، مستهلا المقال بالقول أن المعلومات الواردة غير مؤكدة وفي المقابل لا يمكن نفيها، وما تعلق بولد بوعماتو كان أسطرا محدودة مفادها: “إن بعض الشباب الذين أعتقلوا في إنواذيبو سنة 2005 -وذكرت أسماء بعضهم ـ والذين لم يدانوا وقتها، قالوا بأنه كان يتصل بهم قصد الحصول على العملات الصعبة.
وقد احتوى المقال إشارات إلى أسلوب التغطية على المخدرات، -خصوصا في انواذيبوـ والمتبع من قبل بعض الأشخاص المعروفين، وبدل الاستفادة من هذه المعالجة العميقة، انتهت اللعبة المكشوفة إلى محاولة إدانة وتوريط القلم الصحفي نفسه.
وما دمت معروفا بأفكاري الخاصة ومعارضة أسلوب الانقلابات مثلا، ألا يفتح هذا باب التساؤل في محله حول معاقبة صاحب رأي بإسم جريمة “إبلاغ” غير موجودة على الإطلاق.
لقد وقع علي الكثير من العنت والأذى المعنوي والمادي، جراء هذه التهمة الملفقة المهينة الخطيرة على مستقبل العمل الإعلامي في الوطن.
لأن مثل هذا التكييف الخاطئ القاتل ربما لا قدر الله، يسهل مستقبلا تحويل كل مسألة نشر إلى القانون الجنائي (البلاغ الكاذب) ثم تدويلها عن طريق الانتربول، إن كان المتهم غير موجود على التراب الموريتاني!!!
وفي هذا السياق يجدر تنبيهكم إلى بعض ما عانيناه، إثر هذا التحامل والاستهداف، ففي يوم الأحد الموافق 27 مايو 2007 ـوداخل السجن المدني ـ، حاولت جهات مجهولة حتى الآن اغتيالي، ولم تعط العناية المناسبة للشكوى التي رفعت إلى وكيل الجمهورية آنذاك، وما زال نشاطي الإعلامي الصامد المتمثل في يومية “الأقصى” يعاني ماديا وأدبيا من هذه الملاحقة القضائية المزمنة، والتي انطلقت مباشرة في دجمبر 2005 بعد أشهر قليلة من انقلاب 3 أغسطس 2005، مما يؤكد وجود التركيز البين على قلم ناصح ثابت، معارض للمهازل والحبك والاختلاق المشين.
ولا يفوتني في هذا المقام من التفصيل والتوضيح. إلا أن أذكركم بالغرامة المهزلة التي أقرتها محكمة الجنح 300 مليون أوقية وتحفظت منها محكمة الاستئناف، ومن جهة ثانية تم التحفظ أيضا على جواز سفري بعد رجوعي من الإمارات.
حضرة المدعي العام المحترم:
إن هذا الملف أخرق الحياكة، معيب البناء، فاقد المعنى القانوني الصحيح، جدير بالنسف السريع الفوري إحقاقا للحق، وإزهاقا للباطل، وذلك عبر قبول الطعن شكلا وأصلا.
وإن كان التاريخ يكتب نفسه، والخطى والآثار تكتب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إلا أنني أجد في نفسي قدرا كبيرا من الثقة في أمانتكم ومسؤوليتكم، والقدرة المهنية لدى الغرفة الجزائية -على مستوى المحكمة العليا- صاحبة الاختصاص، ولقد تجاوز وقت إنصافنا وإنصاف المهنة الصحفية من خلالنا، والله ولي التوفيق.