الوزير الأول: “هيئة ختو لم يخصص لها أي بند في الميزانية العمومية”

أعلن الوزير الأول السيد يحيى ولد أحمد الواقف مساء اليوم في لقاء مع الإذاعة الوطنية، أن الرئيس ولد الشيخ عبد الله كان على وشك الدعوة لدورة طارئة للبرلمان، بداية شهر أغشت الحالي، إلا أن رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير تقدم بطلب تأجيلها إلى بداية سبتمبر القادم وهو ما استجاب له رئيس الجمهورية، مضيفا ولد أحمد الواقف إن طلب الدورة البرلمانية الذي تقدمت به مجموعة من نواب الجمعية الوطنية، كانت تنقصه “الناحية الشكلية لأن النظام الداخلي للجمعية الوطنية ينص على أن الرسائل الموجهة من الجمعية الوطنية إلى الحكومة أو الرئيس تتم حصرا عن طريق رئيس الجمعية الوطنية”، مؤكدا أنه “لو توفرت الناحية الشكلية للطلب لكانت الحكومة قدمته إلى رئيس الجمهورية ليبت لأنه هو الوحيد الذي يملك صلاحية الدعوة لدورة طارئة”.

وأكد الوزير الأول، أنه كان بإمكان نواب الجمعية الوطنية، أن يتقدموا بطلب لرئيس الجمهورية بإدراج نقاط معينة ضمن جدول أعمال الدورة الطارئة، معتبرا أن أغلب النقاط التي وردت في رسالتهم لا تحمل طابع الاستعجالية، قائلا: “بالنسبة للقانون الداخلي للجمعية الوطنية كان يمكن أن يناقش في الدورة الماضية كما يمكن أن ينتظر الدورة القادمة، وبالنسبة لمحكمة العدل السامية فهي موجودة منذ دستور 1991 ورئيس الجمهورية هو من اتخذ قرارا بإيجادها وأحالته الحكومة إلى الجمعية الوطنية التي صادقت عليها ووقعها رئيس الجمهورية، لكنها لا يحتاج إليها إلا في ظروف استثنائية، وخير دليل على ذلك أننا مكثنا سبعة عشر عاما دون أن تتشكل وبالتالي فهي غير مستعجلة.

وبالنسبة لقانون حماية المستهلك فهو قانون للاستهلاك كان يمكن أن يصادق عليه في الدورة الماضية كما يمكن أن ينتظر الدورة القادمة.”

وبخصوص جدول أعمال مجلس الشيوخ استغرب الوزير الأول تشكيل لجنة للتحقيق في مصادر تمويل هيئة ختو بنت البخاري قائلا: “هي مؤسسة خصوصية ومسؤولية الشيوخ أن يحققوا في الهيئات والمؤسسات العمومية، وهذه الهيئة لم يخصص لها أي بند في الميزانية العمومية وهم من صادق عليها”.

واعتبر الوزير الأول، أن التحقيق في برنامج التدخل الخاص: “أمر مستساغ لكنه يعتبر من أنجح البرامج الوطنية، فكما يجرى التحقيق في برنامج الخطة الاستعجالية لسنة 2007 يمكن للشيوخ أن يجروا تحقيقا في برنامج التدخل الخاص، وكذا التحقيق في مؤسسة مجلس الشيوخ.”