مراكز تحويل الأموال في موريتانيا وسيلة معلنة للتهريب!

أنباء انفو – يتميز مجال تحويل الأموال في موريتانيا بخاصية فريدة منافسة من حيث الوظفة لشركات تحويل الأموال العالمية مثل ” ويسترن انيون ” و” موني غرام ” وغيرها .

حسب بعض الخبراء في الإقتصاد فإن نشاط تحويل الأموال في موريتانيا عرف نموا لم يسبق له مثيل خلال العقدين الماضيين.

يشجعه نزوح سكان البلاد من الريف والهجرة بين دول المنطقة و التوسع الفوضوي للمدن .

ذلك وغيره دفع تجار موريتانيا الي ابتداع تلك الخدمة “الغير شرعية” طبقا للنظم المصرفية الدولية .

مع ذلك فان عدم شرعية هذه الخدمات لاتقلق أحدا من مستخدمي هذه الخدمة في موريتانيا التي باتت تساهم في توظيف عدد كبير من العاطلين بينهم حملة شهادات لم توفر لهم الدولة وظائف.

“بساطة هذا الإجراء و الطابع البدوي لسكان موريتانيا و ضعف القطاع المصرفي (نسبة إستعمال البنك لا تتجاوز 7% مقابل 50% تقريبا في المغرب و تونس) .
    

علاوة على ذلك، فإن الحاضنة لهذه الخدمة الحيوية هي محلات الصرف و وكالات النقل و محلات الهواتف المحمولة (تحويل الرصيد)وكلها ترتبط بالمعاملات اليومية للسكان .

الي ذلك أيضا لاتعد هذه الطريقة لتحويل الأموال حكرا على الموريتانيين و الأجانب من ذوي الدخل المنخفض. بل ان الشركات الكبرى خصوصا شركات الاتصال (ماتل ، شنغيتل ، موريتل ) تستخدم علي نطاق واسع مراكز التحويل تلك لتهريب العملات الصعبة

كما يتحدث الكثير من المشتغلين يالشان الاقتصادي في موريتانيا عن لجوء متكرر وشبه دائم لعمالقة المال في موريتانيا الي هذه “المراكز” بتحقيق فوائد كبرى منها فقط عل سبيل المثال لا الحصر ، إخفاء رقم معاملاتهم لعدم دفع الكثير من الضرائب والرسوم كما ان بعض الشركات تريد أيضا الهروب من العقوبات الدولية.