استطلاع “راديو سوا ” حول فتخ المأموريات الرئاسية في موريتانيا
أنباء انفو – تصاعد الحديث في موريتانيا مؤخرا حول مسألة فتح المأموريات الرئاسية التمكين رئيس البلاد الحالي من الاستمرار في القصر رغم معارضة الدستور الصريحة لذلك.
وقد أثارت تلميحات صدرت عن وزير العدل ابراهيم ولد داداه حث فيها مواطني بلاده على دعوة الرئيس ولد عبد العزيز الترشح لمأمورية أخري جدلا بين مؤيد ومعارض ومتفرج.
وحسب استطلاع أجرت “راديو سوا ” تنشره “أنباء انفو ” تباينت الآراء حول هذه الدعوة بين رافض “لانتهاك” دستور البلاد، ومرحب يعتبر أن الدستور من “صنع البشر” ويمكن تغييره في أي ظرف.
وأعيد انتخاب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أواخر حزيران/ يونيو 2014 لولاية ثانية وأخيرة من خمس سنوات.
ويسمح دستور البلاد بإعادة انتخاب الرئيس مرة واحدة، لكن الأيام الماضية عرفت دعوات وتلميحات من بعض الموريتانيين تحث على تعديل الدستور ليسمح للرئيس بالترشح لولاية جديدة.
غضب كبير فجرته دعوة الوزير الموريتاني داخل أوساط المعارضة.
واعتبر الأمين التنفيذي لمنتدى المعارضة محمد ولد غده أن “هذه الدعوات نعتبرها انتهاكا صارخا للدستور”.
وأضاف ولد غده، في حديث مع موقع “راديو سوا”، أن المواد التي يطالب بعض مؤيدو الرئيس بتعديلها “مواد مجمدة، تم تجميدها في فترة الإجماع الوطني سنة 2005 خلال المرحلة الانتقالية”.
وتابع: “هذه مواد جامدة طبقا للمادة 99 من الدستور”.
وتنص المادة 99 من دستور البلاد على أنه “لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة (..) أو ينال من مبدأ التناوب الديموقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة”.
وسبقت دعوة وزير العدل تصريحات لوزير المالية المختار ولد أجاي اعتبر فيها أن بعض المشاريع تحتاج إلى أكثر من مأمورية رئاسية واحدة لتتحقق.
وترجمت هذه التصريحات من قبل المعارضة على أنها دعوة لتعديل دستور البلاد للسماح للرئيس بالترشح من جديد.
ووصفت المعارضة، في بيان، تصريحات ولد أجاي بأنها “تشكل استخفافا بإرادة الشعب الموريتاني واستفزازا لقواه الحية”، لكن الوزير اتهم المعارضة بالسعي إلى استغلال تصريحاته لأغراض سياسية.
ورد الناطق باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ على دعوة المعارضة لوزير العدل إلى الاستقالة بعد تصريحاته الأخيرة، بأنها يجب “تركها تبقى في إطار الهذيان والبلاغات العادية”.
رغم ما أثارته تصريحات وزير العدل من جدل، إلا أن بعض الأصوات رحبت بدعوة التجديد للرئيس، مؤكدة على أن الدستور “من وضع البشر ويمكن تعديله” في أي وقت.
واعتبر مؤيدو الدعوة أن الرئيس أنجز خلال السنوات الماضية مشاريع تنموية تسمح له بالبقاء في السلطة، بل إن البعض شدد على ضرورة أن يسمح لولد عبد العزيز بالترشح لولاية ثالثة.
ويقول رئيس “مبادرة جمع مليون توقيع من أجل مأموريات جديدة للرئيس” أحمد ولد اياهي إن “الإنجازات الكبيرة التي حققها الرئيس” تدفعنا للمطالبة بتعديل الدستور حتى يترشح محمد ولد عبد العزيز لولاية ثالثة.
ويضيف ولد اياهي، في حديث مع موقع “راديو سوا”، أنه لم يعرف رئيسا “قدم شيئا لموريتانيا بالقدر الذي قدمه ولد عبد العزيز، لذلك نريده أن يترشح لمأموريات جديدة”.
ويرد رجل الأعمال السابق على من يعتبرون تمكين الرئيس من الترشح “انتهاكا صارخا” للدستور، بالقول إن “الدستور ليس قرآنا. الدستور يضعه الشعب لمصالحه ويمكنه أن يغيره في أي وقت، كما حدث في دول عديدة منها أميركا التي غيرت دستورها أكثر من مرة ليتماشى مع مصالح شعبها”.
واعتذر مسؤولون في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، لموقع راديو سوا”، عن التعليق على تصريحات وزير العدل.
واكتفى مسؤول الإعلام في الحزب، الكوري ولد عبد المولى بالقول “استسمحكم، ليس لدي رأي في الموضوع”.
أما رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديموقراطية – حركة التجديد إبراهيم مختار صار، فقد اعتبر أن الجدل حول مسألة تعديل الدستور “ليس بالأمر المهم بالنظر إلى أهمية المشاكل الأخرى التي تتخبط فيها البلاد”.
وقال المرشح السابق للرئاسة، في حديث مع موقع “راديو سوا”، إن “الوحدة الوطنية والتعايش بين مكونات الشعب ومشاكل الفقر هي التي يجب أن يدور حولها النقاش، بدل التركيز على مسألة غير أساسية تتعلق بتعديل الدستور”.
