جامعة موسمية لحقوق الانسان في العيون بالصحراء
أنباء انفو – شهدت مدينة العيون في جارة موريتانيا الشمالية (المغرب) ، انطلاق مشروع رائد لتأسيس جامعة موسمية لحقوق الانسان والقانون الدولي .
انطلاقة المشروع الطوح اليوم الأحد جاء علي هامش الندوة الوطنية(التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان…) التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الانسان العيون – اسمارة أمس السبت 16 ابريل.
وقد تم الاعلان عن تشكيل اللجنة التحضيرية لجامعة العيون الموسمية حول حقوق الانسان والقانون الدولي خلال لقاء جمعوي حقوقي حضره الي جانب صحيفة “أنباء انفو ” الموريتانية عدد من المنابر الإعلامية المغربية .
وتضم اللجنة التحضيرية لهذه الجامعة في عضويتها كلا من عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بجامعة محمد الخامس- الرباط، ورئيس مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء ورئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، والكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون-السمارة.
الي ذلك أكد المشاركون في اللقاء المشار اليه أن إنشاء “جامعة العيون الموسمية وانعقادها بمدينة العيون يأتي في إطار تفعيل مختلف التوصيات المنبثقة عن ندوة العيون المنعقدة بتاريخ 16 أبريل 2016، مبرزين أنه سيكون لهذه الجامعة دور إشعاعي في تناول المواضيع المرتبطة بحقوق الإنسان وغيرها من المواضيع الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
و “أن الجامعة، التي تضم في عضويتها عددا من الشركاء الفاعلين في المجال الحقوقي والأكاديمي، ستعقد دورتها الأولى بمدينة العيون ثم ستنعقد بصفة دورية سواء بجهة العيون – الساقية الحمراء أو غيرها من جهات المملكة أو حتى خارج التراب الوطني”.
يذكر أن من بين توصيات الندوة الوطنية، التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون – السمارة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال – الرباط، أمس السبت بالعيون، والتي تم بموجبها الإعلان عن تشكيل اللجنة التحضيرية لجامعة العيون الموسمية حول حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، العمل على تقوية الدبلوماسية الجامعية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بمرجعياتها الوطنية والدولية، التشريعية والمؤسساتية، من خلال الانفتاح على الفرقاء حكوميين كانوا أو غير حكوميين.
كما تم التأكيد على ضرورة تكوين نشطاء المجتمع المدني والقطاعات والجهات المعنية بحقوق الإنسان في مجال إعداد التقارير لإعمال الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتزام الشركاء (الكلية واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان) بتنظيم جامعات موسمية متخصصة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية متقدمة على المستوى الوطني والدولي.
وشددت التوصيات على ضرورة اعتماد وتفعيل مناهج وتقنيات ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية عموما وتلك المتعلقة بمجالي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خصوصا، وتعميم تجربة نظام “المصحات القانونية”، وفق مقاربات حديثة لمعالجة وتدبير الشكايات، كآلية للارتفاق ودعامة لحماية الحقوق والحريات الأساسية.
