الازمة تفرض علي موريتانيا: تكثيف المساعي لحماية الثروة البحرية وتنويع الانتاج

أنباء انفو –  فرضت الازمة الاقتصادية الخانقة الني تعيشها موريتانيا منذ عد اشهر علي الحكومة الحالية البحث عن مخارج مختلف أهمها الاعتماد علي الثروات الطبيعية التي تزخر بها البلاد خصوصا الثروة السمكية التي عانت من من اختلالات بنيوية بفعل السياسات الحكومية الفاشلة حسب المشتغلين في هذا القطاع الحيوي الذي يدر علي الخزينة العامة للدولة عشرات الملايين من الدولار.

ويعتبر قطاع الصيد الشريان الرئيس والقلب الشاسع للاقتصاد الموريتاني لأنه من أهم القطاعات توظيفا وأكثرها استقطابا إضافة إلى كونه يعد من أهم موارد الميزانية العامة للدولة، ويساهم بشكل كبير في عائدات البلاد من العملة الصعبة.

وقد عرف هذا القطاع عدة محاولات بغية علاجه من الاختلالات التي تنخر جسمه.

اخر تلك المحاولات العلاجية تلك المتعلقة بالاستراتيجية الجديدة للصيد، حيث عرف هذا القطاع منعطفا حاسما مع بدء سريان مفعول الترتيبات الجديدة التي تضمنتها استراتيجية التسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة للصيد والاقتصاد البحري 2015- 2019.

وتسعى هذه الاستراتيجية الجديدة إلى استحداث نمط تسيير جديد غايته تقنين استغلال الثروة ضمانا لاستدامتها، وتهيئة الظروف والأرضية الملائمة لتعظيم انعكاساتها على التنمية الاقتصادية وتعميم منافعها وعدالة توزيع المتاح منها.

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة تحديد أماكن الاستغلال المستديم لأصناف غير مستغلة تجاريا؛ حيث سيسهم ذلك في تنويع نشاطات الصيد وترقية مجالات التخصص فيه خاصة إذا علمنا أن المنطقة الاقتصادية الحالية تزخر بثروة وفيرة ومتنوعة؛ إذ يتوفر فيها ما يربو على 700 صنف من الأحياء البحرية، منها مائتان (200) ذات قيمة تجارية مؤكدة جلها غير مستغل.

وقد أطلقت الوزارة خلال سنة 2015 ضمن الأهداف الرئيسية لاستراتيجية حملة تجريبية لصيد جراد البحر تسعى من خلالها إلى تأمين حماية أفضل لمواردنا البحرية وتنويع الإنتاج وتعظيم العائدات.

وتسعى هذه الاستراتيجية إلى حماية الثروة البحرية وتنويع الإنتاج وتعظيم العائدات وتنويع نشاطات الصيد وترقية مجالات التخصص فيه.