الجنرال ولد عبد العزيز بين الضغط الدولي للإفراج عن الرئيس المخلوع والخوف من التبعات

منذ ان أكد سفير الإتحاد الإفريقي فى 12ديسمبر الجاري بمقر الإتحاد الأوروبي فى بروكسل ، التزام قادة انقلاب السادس من أغشت فى انواكشوط ، الإفراج عن الرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله قبل الرابع والعشرين من هذا الشهر ، والجميع فى موريتانيا يتوقع ان ينفذ ذلك القرار فى أية لحظة خصوصا بعد اجتماع المجلس العسكري يوم أمس الذى ولا شك تطرق فيه القادة ، لموضوع الإفراج والمخاطر السياسية التى قد تنجم عنه .

ولد الشيخ عبد الله الذى يخضع منذ الإطاحة بنظامه لاقامة جبرية بدأت صارمة وانتهت بالسماح له بلقاء من يريد بعد ان تم نقله من قصر المؤتمرات بالعاصمة ، إلى قرية مسقط رأسه لمدن 250 كلم جنوب شرق انواكشوط ، لا يشكل الإفراج عنه فى ظاهره خطرا سياسيا بارزا ، خصوصا بعد ان استطاع الإنقلابيون طيلة الأشهر الأربعة التى أمضوها حتى الآن يسيطرون على مفاصل الدولة ، إحداث شرخ كبير فى شعبية جبهة إعادة الديمقراطية التى شكلت ومن الساعات الأولى للإطاحة بأول نظام ديمقراطي فى موريتانيا ، تحديا سياسيا قويا قائما ضد هم ، غير أن ما يخشاه ولد عبد العزيز طبقا لتحليلات بعض المهتمين ، ان يضخ الإفراج عن الرئيس المخلوع ، دماء جديدة فى الجبهة لتقوم ومن جديد بتحريك الشارع الموريتاني ضد الإنقلابيين فى وقت أكدت فيه مصادر النظام أن نشاط تلك الجبهة بات محصورا فى مؤتمرات صحفية واجتماعات أسرية معزولة ، وهي اليوم حسب تلك المصادر لاتتمتع بوجود فى الشارع تستطيع ان تزعزع به استرخاء قادة القصر الجدد ، وفى حال استطاعت الجبهة توظيف الإفراج عن ولد الشيخ عبد الله واستثماره داخليا وخارجيا من خلال نشاطات سياسية محكمة الإعداد والتنظيم فإنها وبسرعة تستطيع استعادة أغلب ما فقدته فى الشارع ، سيما وأن المجلس العسكري حتى الآن لم يحصن شعبيته ولم يقدم لجمهور مناصرته أكثر من وعود هافتة جعلت الكثير منهم ، يشك فى صدقية مقاصدها !!.

خوف الجنرال -ربما- من حصول انتكاسة سياسية تعود به إلى المربع الأول الذى لايزال قريبا ، ونظرا إلى أن جماعته من السياسين المحيطين به فى الوقت الراهن ضعيفة الخبرة فأغلبهم يدخل المعترك السياسي لأول مرة ، ربما يدفعه لاتخاذ سلسلة من الإجراءات السياسية تواكب إعلان الإفراج ، أو ترتيبه بشكل يحد من قدرة الجبهة على توظيفه بأقصى طاقة ، خصوصا وأنه لو تم حسب ما هو متوقع فسيتزامن مع انطلاقة الأيام التشاورية التى أعلن وزيره الأول ، أنها ستكون فى 27 ديسمبر الجاري ، وفى حال عودة الغليان إلى الشارع فلا شك أن الحوار والتشاور يبقى صعبا ان لم يكن مستحيلا .