الاجتماع العاشر للحوار الأوربي الموريتاني
أنباء انفو – أنعقد أمس بمباني الوزارة الأولى الإجتماع العاشر للحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي برئاسة الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين.
ويدخل هذا الاجتماع فى إطار اتفاقيات كوتونو التي تنص على لقاءات تبادل دورية لترقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي و بلدان المنطقة.
واستعرض الوزير الأول مع الشركاء الأوروبيين مختلف جوانب التعاون بين موريتانيا والاتحاد الاوربي خاصة ما يتعلق بالقضايا السياسية والاقتصادية وحقوق الإنسان.
وأشاد الدبلوماسيون الأوربيون بالجهود الكبيرة التي تبذلها موريتانيا في مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود، وهي الجهود التي ساهمت بفعالية في المحافظة على استقرار وأمن شبه المنطقة، وفي ضبط ومراقبة تدفق الهجرة.
وعبروا، في هذا الإطار، عن ارتياحهم للدور المحوري الذي تلعبه موريتانيا في إطار مجموعة دول الساحل الخمس، والتي ستحتضن بلادنا مقر مدرسة الحرب ومركز الإنذار التابعين لها.
وحيوا الإجراءات المتخذة للوقاية من التطرف، خاصة منها ما يتعلق باعتماد استراتيجية وطنية للشباب.
وجدد الجانبان إرادتهما في تعزيزالتعاون في مختلف هذه الميادين على المستويات الثنائية ومتعددة الأطراف.
وسجلوا بارتياح التزام رئيس الجمهورية الصارم بإجراء حوار سياسي شامل تنخرط فيه كل القوى الحية في موريتانيا.
وأشاد الجانبان بالأداء الاقتصادي الجيد الذي تحقق في بلادنا على الرغم من هبوط أسعار المواد الأولية.
وسجل الدبلوماسيون الأوربيون أهمية الجهود المبذولة من أجل تحسين مناخ الأعمال في موريتانيا، وحثوا الحكومة الموريتانية على مواصلة جهود دعم الاستثمار الخاص.
وأشاد الطرفان كذلك بالمصادقة على اتفاقية الصيد الموقعة بين موريتانيا والاتحاد الأوربي، وعبروا عن إرادتهم المشتركة في تذليل كل العقبات المتعلقة بالتعاون في هذا المجال.
وأشاد المشاركون عند التطرق للملف الخارجي، بديناميكية الدبلوماسية الموريتانية على المستويات شبه الإقليمية والإقليمية والدولية.
وركزوا بوجه خاص على الدور الذي لعبته موريتانيا في استباق وتهدئة النزاعات، وفي جهود حفظ السلام في العالم.
وذكر الوزير الأول ، في موضوع حقوق الإنسان، بالتزام الذي لا يتزعزع بترقية وحماية حقوق الإنسان.
وحيا الدبلوماسيون الأوربيون هذا الالتزام وعبروا عن عزمهم مواكبته.
وشدد المشاركون ، في الأخير، على أهمية هذا الحوار الذي يشكل إطارا للتبادل الهادئ والبناء بين موريتايا والاتحاد الأوربي في جو من الشراكة المثمرة.
شارك فى الاجتماع عن الجانب الموريتاني وزراء العدل والشؤون الخارجية والتعاون والدفاع الوطني والداخلية واللامركزية والاقتصاد والمالية والصيد والاقتصاد البحري والوزيرة الأمينة العامة للحكومة ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني ومستشارو الوزير الأول المكلفون بالشؤون السياسية والاقتصادية والمالية والاتصال.
وعن الجانب الأوروبي السفير رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي فى موريتانيا وسفراء و ممثلو فرنسا وإسبانيا
