أخبار

ولد منصور فى حوار شامل جديد يحمل الإنقلابيين سلبيات ما قد يحصل وينفى وجود تنظيمات جهادية فى موريتانيا!

الناشط الإسلامي الموريتاني محمد جميل منصور أحد أبرز المعارضين لانقلاب السادس من أغشت الماضي، الذى أطاح بالنظام المنتخب ديمقراطيا فى موريتانيا ويرأس حاليا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” ـ الذي يتقاطع فى منطلقاته الفكرية مع تنظيم للإخوان المسلمين الذى أسسه الإمام حسن البنا فى مصر سنة 1924 ، ولد منصور النائب في البرلمان الموريتاني وعضو مجلس إدارة المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين، إلتقته شبكة الإعلام العربية “محيط” بالقاهرة عقب حضوره اجتماع مجلس المنتدى بالخرطوم ، لمناقشة تداعيات أزمة الانقلاب على الشرعية والديمقراطية الناشئة بموريتانيا والذي بات مثار قلق للنخب السياسية والفكرية فى الوطن العربي ، شبكة محيط سألت ولد منصور عن برامج وأهداف ومواقف حزبه الإسلامي الوليد ومواقفه الثابتة من انقلاب الجنرالات فى انواكشوط وعن الحالة السياسية الموريتانية عموما على ضوء الإنتكاسة الديمقراطية التى يعيشها البلد بعد هذا الإنقلاب . موقع “أنباء” ولأهمية الحوار يعيد نشر نص الحوار كاملا

نص الحوار:

محيط : بعد مرور 4 أشهر على انقلاب السادس من أغسطس والإطاحة بالرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله كيف ترون الوضع السياسي الراهن في موريتانيا ؟

– عانت موريتانيا بعد هذا الانقلاب معاناة شديدة وتضررت تضررا بالغا على المستوى الدستوري والمؤسسي حيث هذه التجربة الديمقراطية التي رضي عنها الجميع سواء كان منتصرا أو خاسرا في الانتخابات الماضية وشهد لها العالم كله بالنزاهة ، انقلب عليها العسكر وأعادونا إلى الوراء ثم إن الاستثمارات التي بدأت تتدفق على البلاد بعد الانتصار الديمقراطي توقفت وجمدت الأموال التي حصلت عليها موريتانيا ضمن “اجتماع باريس 2007″ والمقدرة بملياري دولار ، وانسحاب قطر من مشروع للحديد كانت تنوي إقامته شمال موريتانيا بتكلفة ناهزت ثلاثة مليارات ، وإعلان الولايات المتحدة ، واليابان ، والأمم المتحدة ، وفرنسا ، تجميد مساعداتها لموريتانيا بعد الانقلاب الجديد ، وتجميد البرلمان الأوروبي للأموال الموريتانية المستحقة مقابل الصيد في المياه الإقليمية ، بل إن البلد مهدد بعقوبات اقتصادية قاسية من المجتمع الدولي خصوصا الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.

نحن نعتبر كذلك أن السمعة الديمقراطية تضررت تضررا بالغا ، فالحصيلة بعد 4 أشهر : أزمة سياسية وانسداد بالداخل ، ووضعية اقتصادية وتهديد بعقوبات تهدد البلد حتى في غذائه ، وسمعة سلبية مشوهة ، لكن مع ذلك نحن أملنا في الله كبير ثم في الجهود التي يبذلها معارضو الانقلاب خصوصا الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية التي مثلت بحق وثبة وطنية صادقة دفاعا عن الشرعية و الديمقراطية في وجه انقلاب السادس من أغسطس والتي تضم حزب التحالف الشعبي التقدمي برئاسة مسعود ولد بلخير رئيس البرلمان الموريتاني وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ( تواصل ) برئاستي وحزب اتحاد قوى التقدم اليساري برئاسة محمد ولد مولود وحزب (عادل ) الذي يرأسه الوزير الأول المعتقل .

وأملنا الآن في أكثر من مبادرة قام ببعضها مسعود ولد بلخير رئيس التحالف الشعبي التقدمي والمفوض باسم الجبهة في أي اتفاق قد تتوصل إليه جميع الأطراف وهناك كلام عن مبادرة قطرية وجهود ليبية ونحن حريصون على مواصلة النضال السياسي المسؤول ونتمسك بموقفنا الرافض للانقلاب و الداعي لعودة الشرعية ممثلة في الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ، وندعو الجميع لتحمل المسؤولية في هذه اللحظة التاريخية الصعبة و السعي الجاد للخروج من الأزمة خروجا يضمن عودة الشرعية و ينقذ البلاد من حصار يتهددها .

كما نعتبر العقوبات على الشعب الموريتاني في قوته خطرا لا يتحمله البلد و يضر حاضره و مستقبله مما يقتضي السعي لتجنيبه إياها ، و نجدد تحميلنا المسؤولية عن هذه العقوبات للانقلاب و قادته الذين تسببوا في ذلك بفعلتهم و بإصرارهم عليها .

كما نجدد تضامننا مع الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية و كافة أحزابها لمواصلة النضال الديمقراطي المسؤول حتى يكتمل المسار و تتحقق الأهداف بإذن الله ، فليس لهذا الانقلاب أي مبرر إن كان للإنقلابات العسكرية مبرر !!

محيط : بصفتك رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية وهو أول حزب سياسي للحركة الإسلامية بموريتانيا تم تدشينه في 3 أغسطس 2007 .. كيف تعامل الحزب مع هذه الأزمة ؟

– حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ( تواصل ) هو حزب سياسي بادرت به الحركة الإسلامية واعتبرته مشروعا وطنيا يتأسس على رؤية ثلاثية الأبعاد :

المرجعية الفكرية : يعبر عنها بالمرجعية الإسلامية وهي أساس منطلقه الفكري والمذهبي وهي المرجعية القائمة على الكتاب والسنة إلزاما ، وتراث المسلمين واجتهادهم استرشادا ، والاجتهاد والتجديد استمرارا .

– الانتساب الوطني: وهو تقرير واقع الانتساب لهذه البلاد والوضوح في الحرص عليها موحدة آمنة مستقرة متآلفة .. فالوحدة الوطنية لكل أبناء البلاد على اختلاف انتماءاتهم العرقية والفئوية والجبهوية والقبلية منطلق وهدف ثابت في الرؤى والبرامج والمواقف إن شاء الله.

– الخيار الديمقراطي: فنحن رضيناه اختيارا لا اضطرارا ، وإستراتيجية لا تكتيكا ، يكون آلية للسلطة ووسيلة لتداولها السلمي واكتسابها الشرعية الشعبية .. فالحزب يتعاطى مع المسألة الديمقراطية بحزم ويقبلها إيجابا وسلبا لصالحه كانت أو لصالح خصومه.

وقلنا وما زلنا نقول إن مرجعيتنا الإسلامية لا تعني ولا يمكن أن تعني احتكارها عن الآخرين أو التشكيك في ارتباط الآخرين بها .. بل نرحب بالتنافس في الالتزام بهذه المرجعية والتأسيس عليها حتى يكون الخلاف محصورا في الجزئيات والتفاصيل لا في الأصول والمرجعيات والاختيارات.. ولا بد أن نذكر أن هذه المرجعية تنطلق من فهم للإسلام يقوم على الوسطية والاعتدال والسلمية وينبذ العنف والغلو والتطرف.

وفي الأزمة السياسية الراهنة يعتبر الحزب نفسه جزءا أساسيا مؤسسا للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية ، وعلى ذلك فرؤيته هي رؤية الجبهة أن يتم التوصل لاحتواء الأزمة من خلال الحوار والتفاهم لأن البلد لا يتحمل أن تتطور الأزمة بشكل سلبي يؤثر على وحدة المجتمع فهو رافع للحوار كوسيلة لحل هذه الأزمة وعودة الشرعية الدستورية وذهاب الانقلابيين..

ومهما يكن من أمر فإنه لا خيار أمام الموريتانيين -إن أرادوا الحفاظ على المصالح العليا لوطنهم- سوى التداعي إلى حوار وطني شامل يفرز آليات توافقية تصون وحدة البلاد، وتعزز استقرارها، وتحسن من صورتها الخارجية، وتطوي صفحة الماضي وتجاذباته، وتتطلع إلى مستقبل زاهر.. فبلادنا غنية بمواردها الطبيعية والبشرية، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، ومنظومتها القيمية والحضارية السامية التي تعصمها من الانزلاق إلى الأوضاع الفوضوية التي عاشتها دول وشعوب أخرى حين ساد فيها قانون الغابة. والله أسأل أن يعصم بلادنا من كل مكروه.

محيط : ما أبرز العقبات التي تقف في وجه الحلول المطروحة للأزمة ؟

– أبرز العقبات في وجه المبادرات التي طرحت حتى الآن هي موقف رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال ” محمد ولد عبد العزيز ” ، الذي أعلن صراحة رفضه لأي حل يكون من بين بنوده عودة الرئيس المنتخب ” سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ” للسلطة ، كما يرفض تعجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية تحت إشراف دولي تنهي حالة الاحتقان السياسي الحالي.

محيط : ألا ترى تشابها بين الانقلاب على تجربتكم الديمقراطية الوليدة في موريتانيا والانقلاب الذي حدث على اختيارات الشعب الفلسطيني الديمقراطية لحركة حماس؟

– شرف لا ندعيه ، فحماس مدرسة إسلامية تجمع بين الجهاد والمقاومة والعمل السياسي الرصين تواجه بتحديات على المستوى المحلي الداخلي وعلى مستوى الجوار العربي وعلى مستوى العالم كله وبالتالي نحن حقيقة كلما اقتربنا من شيء تمارسه حماس نعتبر ذلك خطوة في الطريق الصحيح ونرجو أن نكون من المساهمين في المشروع الكبير الذي تحمله حماس.

محيط : ما موقف الحزب من التطبيع مع الكيان الصهيوني وما موقفه من دعم المقاومين في فلسطين ؟

– الحزب قبل أن يكون حزبا ما زال تيارا ومبادرة سميت بالإصلاحيين الوسطيين ثم بعد أن أصبح حزبا اتخذ موقفا صارما وواضحا وهو رفض كل أشكال التطبيع ودحض العلاقات التي أقامها النظام السابق ، نظام معاوية ولد الطايع المشين طوال 20 عاما .

فقد بذلنا جهدا على المستوى الإعلامي والدعوى والسياسي لتعبئة المجتمع الموريتاني ضد التطبيع ولجمع المناوئين لهذا التطبيع في أكثر من مناسبة ، وللعلم فإن الأخ محمد غلام ولد الحاج نائب رئيس الحزب هو الذي يرأس الرباط الوطني لمقاومة الاختراق الصهيوني في موريتانيا .

كما بذلت جهودا أخرى لدعم المقاومة أحيانا مالية متواضعة عبر الأنشطة والفعاليات الفنية والسياسية ونرجو أن تتطور جهودنا في هذا المجال حيث أن واقع هذه الأمة سلبا أو إيجابا تحدده المقاومة في فلسطين.

محيط : بصفتك عضوا في البرلمان الموريتاني .. حدثنا عن دور البرلمانيين الموريتانيين وجهودهم في فك الحصار المفروض على غزة وفي الإفراج عن نواب المجلس التشريعي الفلسطيني؟

– أنا عضو مجلس إدارة المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين الذي تأسس في يناير 2007 في اندونيسيا وأعتبره خطوة جيدة مباركة ونرجو أن نتمكن من ممارسة دور فعال فيه وأعتقد أن البرلمانيين الموريتانيين سيكون لهم دور في هذا المنتدى وأبشر أن المنتدى الآن قرر في إطار التحركات العالمية لكسر الحصار على غزة أن يبادر في تسيير سفينة لكسر هذا الحصار قريبا إن شاء الله.

ومن ضمن بنود أجندة المنتدى في الفترة المقبلة تنظيم دورات وملتقيات حول الإصلاح السياسي والديمقراطية في العالم العربي والإسلامي وتحديدا في منتصف العام المقبل 2009 وأجاز مجلس إدارته الأخير المنعقد في الخرطوم خطة واضحة ومحددة متعلقة بالحوار مع الآخر ودعم قضايا الأمة وعلى رأسها قضايا فلسطين والعراق ودعم الإصلاح والديمقراطية.

وأبرز النتائج والتوصيات التي خرج بها المنتدى في اجتماع الخرطوم :

استنكر المنتدى بشدة منعَ الإخوة في الوفد الفلسطيني من المشاركة لاعتقال أعضاء المجلس التشريعي بالضفة الغربية، وإغلاق معبر رفح في وجه أعضاء غزة، وقرر المنتدى عقد سلسلة من الفعاليات في عديدٍ من الأقطار العربية والإسلامية والأوربية بخصوص النواب الأسرى في سجون الاحتلال، وأن تبدأ هذه الفعاليات بالقاهرة .

– تسيير سلسة من القوافل البحرية تضم برلمانيين نحو غزة للإسهام في فك الحصار عن شعبها، وقد تم الإعلان عن القافلة الأولى المقرر انطلاقها تحت رعاية المنتدى العالمى للبرلمانيين الإسلاميين وبمشاركة برلمانيين من كافة أقطار العالم في نوفمبر الحالي.

– قدَّر وثمَّن المنتدى صمود البرلمانيين الفلسطينيين الأبطال المختطفين في سجون العدو الصهيوني، وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي د. عزيز الدويك والمهندس عبد الرحمن زيدان عضو مجلس إدارة المنتدى، والأستاذ محمد طوطح العضو المؤسس للمنتدى ونائب القدس، وطالب العالم كله وخاصةً المؤسسات والمنظمات البرلمانية بالتدخل لتحرير هؤلاء البرلمانيين وتمكينهم من أداء دورهم في وطنهم الجريح.

– أكد المنتدى دفاعه عن القضية الفلسطينية ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني المجاهد، وشدد النكير على الحصار المفروض على غزة، داعيًا إلى كسره على كافة المستويات الرسمية والشعبية.

– جدَّد المنتدى إدانته للاحتلال الأمريكي للعراق وأفغانستان، ودعا الرئيس الأمريكي الجديد أوباما إلى إخراج القوات الأمريكية فورًا، وأكَّد المنتدى على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال.

– تم اعتماد فروع للمنتدى في كلٍّ من (الجزائر، الكويت، الأردن، إندونيسيا).

– تم إقرار وقبول عضوية برلمانيين جدد للمنتدى من كافة الأقطار، كما تمت الموافقة على انتساب 140 عضوًا برلمانيًا لعضوية المنتدى ليصل بذلك عدد المنتسبين إلى المنتدى إلى 340 عضوًا.

– تم تحديد أول مايو المقبل 2009 موعدًا لعقد المؤتمر العام الثاني للبرلمانيين الإسلاميين، والمرشح عقده في دولة الكويت.

– الدعوة إلى تفعيل أداء البرلمانيين الإسلاميين على نحوٍ يعزز المرجعية الإسلامية في التشريعات، ويوسع دائرة الحريات والحقوق وحمايتها واحترام التعددية.

محيط : وما تصور الحزب لحل مشكلة الصحراء الغربية ؟

– موضوع الصحراء الغربية موضوع شائك في نطاق المغرب العربي وهو سبب خلاف حاد بين أكبر بلدين وهما المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية ، ونحن في موريتانيا وفي حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية نرى أن موريتانيا ينبغي أن تكون فعلا في موقف الحياد الإيجابي فلا يطلب منها أن تنحاز لطرف في هذا الصراع فذلك لا تتحمله ولا تطيقه وإنما يمكن أن تؤدي دورا إيجابيا في التقريب بين وجهات النظر والتوصل لحل وسط مقبول من متخلف الأطراف .

محيط : عقب انقلاب العسكر .. حدثت شبه صدمة لجميع الشعوب العربية الذين رأوا في التجربة الديمقراطية الموريتانية أملا في هبوب رياح الديمقراطية على كافة أنحاء العالم العربي .. ماذا تقول لهؤلاء المصدومين ؟

– التجربة الموريتانية حقيقة لم تجد الوقت الكافي لتصبح صالحة لأن تكون قاعدة لتوجيه النصائح والتوجيهات ، ولكن على العموم لا خير في الاستبداد وأن الديمقراطية مهما كانت متواضعة بادئة ، عليها ملاحظات كثيرة ، تصحبها أخطاء ، أفضل لأنها تملك في ذاتها إصلاح الخلل الموجود والمشاهد ، خلافا للأنظمة العسكرية والانقلابية التي تلغي دور الناس في تسيير شؤونهم وفي رقابة من يحكمهم والحكم عليه سلبا إن أخطأ وإيجابا إن أحسن . ونحن في العالم العربي والإسلامي من أكثر أمم الأرض التي ما زالت تعاني من نار الإستبداد وضعف التوجه نحو الديمقراطية والحريات ولذلك هذه السنة التى عشناها في ظل التجربة الديمقراطية الوليدة اكتشفنا الجوانب الإيجابية بها واكتشفنا أنه يمكن أن نصلح ما يحدث في ظلها من سلبيات.

محيط : ما حقيقة ما يثار من أن الدولة الموريتانية شهدت تمركزا للجماعات السلفية الجهادية المرتبطة مع القاعدة فكرا أو تنظيما ؟

– موريتانيا ليست في عزلة عما يجري في العالم العربي من حيث انتشار ظاهرة المدرسة الجهادية وتأثر كثير من الشباب في الدول العربية بفكرها ومنهجها لكن الصورة العامة تبقى صورة الاعتدال والانتماء للمدرسة الإخوانية ، وعموما فالبلد ذو ثقافة إسلامية عريقة ومعتدلة بطبعها، وهناك ما يسمى ( المحاضر ) التي يتخرج منها العلماء والحفاظ ، فضلا عن أبناء موريتانيا الذين يسافرون لتلقي العلم في الجامعات الإسلامية العريقة كالقروين والأزهر الشريف ثم يعودون دعاة ينشرون الثقافة الإسلامية الوسطية في ديارهم.

ولا شك أن الوجود التنظيمي للحركات الجهادية ضعيف إن لم يكن معدوما ، وأن ما تعلن عنه السلطات الموريتانية من وقت لآخر ليس إلا مجموعات غالبيتهم شباب يتخذون من دروس الحديث والتفسير وتوزيع الأشرطة هدفا لهم بعيدا عن الخوض في أمور خارج هذا الهدف المحدود .

ولا شك كذلك أن إشراك الإسلاميين المعتدلين في السلطة والحياة السياسية ، وتشجيع السلفيين العلميين المعتدلين ، وفتح حوار جاد مع الشباب المتحمس وتوفير ظروف عيش كريمة للأفراد يجفف منابع التشدد والغلو والعنف والإرهاب .

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button