محمد غزالي يكشف بالأرقام التطور الحاصل في مجال الصحافة الرقمية بالمغرب

أنباء انفو – نظمت وزارة الاتصال المغربية ندوة دولية حول موضوع “الاعلام المغربي وتحديات المستقبل”، أيام 20 ـ 21 ـ 22 تحت عناوين “المشهد الإعلامي المغربي تحت المجهر”، “الترسانة القانونية ومنظومة أخلاقيات المهنة”، “الإعلام في خدمة المجتمع”، “الرهانات العالمية السوسيوثقافية وإشكالية التدفق الإعلامي”، و”التكوين والتكوين المتصل في مجال الإعلام”.

علي هامش الندوة قدم الكاتب العام لوزار الاتصال المغربيةالسيد محمد غزالي، كيف تطور – بالأرقام- المجال الصحفي الرقمي والسمعي البصري بالمغرب خلال العامين الماضيين .

وقال في اطار رده علي سؤال حول واقع الصحافة الرقمية والسمعية البصرية في المغرب، طرحته صحيفة “الأحداث أنفو “،” ان هناك تزايدا ملحوظا  في هذا المكون الإعلامي الذي أضحى أساسيا في المنظومة الإعلامي ببلادنا، بلغ عدد تصاريح إحداث المواقع الإلكترونية الإخبارية إلى حدود نهاية أبريل 2016، أزيد من 200 تصريحا. كما تم تسليم 242 بطاقة مهنية لصحفيين يشتغلون بالصحافة الرقمية تحمل اسم المنابر التي يشتغلون بها. وفيما يخص المجال السمعي البصري، ساهم الجيل الأول من الإصلاحات في قطاع السمعي البصري بالمغرب في تعزيز دور هذا القطاع في التنمية وتنشيط الحياة الديمقراطية ببلادنا، لكن المغرب اليوم بحاجة إلى جيل ثان من الإصلاحات كإطار لاستيعاب التحديات الجديدة المطروحة على قطاع الإعلام السمعي البصري ببلادنا تكنولوجيا وثقافيا وسياسيا وتنمويا. وتستند إصلاحات الجيل الثاني على المقتضيات الدستورية ، وكذا على التراكم الحاصل في المجال طيلة حوالي 15 سنة الماضية، وهو ما يستلزم تعزيز مقومات تحرير القطاع السمعي البصري وتقوية أدوار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. كما أن هذه الإصلاحات الخاصة بالجيل الثاني ارتبطت بالمخطط التشريعي الذي اعتمدته للحكومة، وكذا بدفاتر التحملات الخاص بالشركتين العموميتين، وخاصة ما يتعلق بمفهوم استقلالية الإعلام العمومي. وقد تميزت سنة 2015 بحدث بارز همّ هذا القطاع، حيث تم إنجاح عملية الانتقال نحو البث التلفزي الرقمي، وفاء بالالتزام الدولي للمغرب نحو التلفزة الرقمية الأرضية في نطاق UHF في 17 يونيو 2015، وذلك من خلال تعزيز البنيات التحتية للشركة الوطنية  للإذاعة والتلفزة، أساساً، بحيث تمّ تأمين 84 بالمائة من التراب الوطني بتقنية البث الرقمي الأرضي من خلال 105 مركز خاص بشبكة TNT.، وتمكين الأسر المغربية من الأجهزة الكفيلة  بتحويل البث الرقمي، حيث تم توقيع اتفاقية بتاريخ 7 أبريل 2015 مع المستوردين المغاربة في هذا المجال من أجل تأمين حاجيات السوق الوطنية،  كما تم تأهيل الإطار القانوني بإعداد القانون رقم 96.14 الذي عدّل بعض مقتضيات القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. فضلاُ عن إطلاق حملات تواصلية مكثفة في نهاية شهر أبريل 2015، على المستوى الإذاعي والتلفزي والصحفي من أجل تعريف المغاربة بامتيازات وإيجابيات التلفزة الرقمية الأرضية.ـ.

وحول حق الصحفيين في الحصول على المعلومة ؟

أجاب غزالي : ساهمت وزارة الاتصال في الإعداد لمشروع قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ويهدف هذا المشروع الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد اليوم 05 مايو 2016  إلى ضمان حق المواطنات والمواطنين في الإعلام  والحق في المعلومة في المجال السمعي البصري، وتعزيز حرية الاتصال السمعي البصري وحمايتها  واحترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي.”