تقرير دولي جديد : انخفاض سعر النفط ساعد اقتصاد موريتانيا

أنباء انفو – أشار تقرير جديد أصدره صندوق النقد الدولي ونشر اليوم السبت إلى أن العام الجاري شهد تعافياً في النشاط الاقتصادي لدول عربية مستوردة للنفط من ضمنها موريتانيا …

وحسب التقرير زاد النمو في موريتانيا دول عربية أخري مستوردة من 3% في الفترة من 2011- 2014 إلى 3.75% عام 2015 ومن المتوقع أن يظل النمو حول هذه النسبة في العامين الحالي والمقبل.

وأرجع التقرير هذا التعافي إلى 3 أسباب هي: انخفاض أسعار النفط وتراجع الأعباء المالية المعوقة وتحسن الثقة بفضل التقدّم في مسارات الإصلاحات الأخيرة.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي الواردة في ثنايا التقرير إلى أن الايرادات النفطية سوف تشهد ضعفاً خلال السنوات المقبلة ما سيقلل بشكل كبير من قدرة الحكومات على الإنفاق، فقد انخفضت عائدات الصادرات في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة بمقدار 390 مليار دولار عام 2015 (17.5% من إجمالي الناتج المحلي). ورغم تعويض هذا الانخفاض جزئياً بسبب انخفاض أسعار السلع الأولية “غير النفطية ” لكن المؤشرات تتجه نحو تسجيل عجز متوقع لدول مجلس التعاون والجزائر هذا العام بنسبة 8% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي يصل إلى 12.75% نهاية العام، في حين يصل العجز لدى بقية دول المنطقة المصدرة للنفط (العراق – ليبيا – اليمن) لنحو 4.75% وسيبلغ 7.75% مع نهاية العام الجاري. وبشأن الإجراءات (التصحيحية) في السياسة المالية للدول المصدرة للنفط، قال التقرير إن الجانب الأكبر من التصحيح تمثل في تخفيض الإنفاق أو السحب من الاحتياطات الوقائية أو الاقتراض، لافتاً إلى أنه يتم النظر حالياً في إيجاد مصادر جديدة للإيرادات.

وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره إلى أن إجراءات التصحيح المالي للدول المصدرة ستستدعي حتماً الاختيار بين بدائل صعبة منها: إعادة النظر في حجم ودور القطاع العام، وخفض الإنفاق العام الذي زاد خلال الطفرة النفطية، وفي حالة دول مجلس التعاون فإن فاتورة الإنفاق تزيد على فاتورة الأجور بمقدار الضعف مقارنة بالأسواق الصاعدة والدول النامية الأخرى الأمر الذي يتطلب تصميم نظم ضريبية ذات أوعية واسعة.

ومع ذلك، فمن المتوقع ارتفاع معدّل النمو الكلي في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة إلى 2.9% في عام 2016 يزيد إلى 3.1% عام 2017 مقارنة بـ 1.9% في العام الماضي وذلك نتيجة النشاط الاقتصادي “غير النفطي” في اليمن وليبيا والعراق وإيران.

والمتوقع حالياً أن يصل النمو “غير النفطي” في دول مجلس التعاون إلى 3.25% على مدى الأعوام الخمسة القادمة وهي نسبة أقل كثيراً مما تمّ تسجيله في الفترة من 2006-2015 وقدرها 7.75%.