مجلس السلم الإفريقي يهدد من جديد قادة انقلاب انواكشوط
ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية ، ان وزراء البلدان الاعضاء في مجلس السلام والامن المنبثق من الاتحاد الافريقي، الذى اختتم اجتماعه فى ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين فى العاصمة الإثيوبية اديس ابابا ، هدد من جديد المجلس العسكري الحاكم فى موريتانيا بعد الإطاحة بنظام ولد الشيخ عبد الله المنتخب فى السادس من أغشت الماضي ، بفرض عقوبات، رغم الإفراج عن الرئيس المخلوع الأحد الماضي .
وقال وزير الخارجية الزمبي كابينغا جي. باندي الذى ترأس الإجتماع ان “المجلس اخذ علما بالافراج عن الرئيس سيدي (ولد شيخ عبدالله) ويعتبر ان الافراج عنه يمكن ان يساعد في ايجاد حل للازمة بموجب الدستور الموريتاني”.
واضاف “لكن المجلس يعتبر ان هذا الافراج هو نتيجة الضغوط التي مارستها المجموعة الدولية ولا يشكل سوى استجابة جزئية لتوقعاته”.
وفي اشارة الى المهلة الممنوحة لهيئات الاتحاد الافريقي لفرض عقوبات على الانقلابيين، ذكر بأنه “في الخامس من فبراير 2009، تكون قد مرت ستة اشهر على وقوع الانقلاب”.
واوضح باندي “اذا لم يحصل اي تغيير للوضع، وخصوصا في اتجاه العودة الى النظام الدستوري”، فان مجلس السلام والامن قد “يقرر عقوبات على جميع اعضاء المجموعة الحاكمة، وتحال ايضا على مجلس الامن الدولي”.
وفي تقريره عن الوضع في موريتانيا، اشار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ الى انه “اذا لم يحصل اي تقدم (خصوصا نحو العودة الى النظام الدستوري) قبل الخامس من يناير، فان مجلس السلام والامن يمكن ان ينظر في فرض عقوبات محدودة وفردية ولاسيما منها رفض منح تأشيرات دخول، وقيود على السفر وتجميد ارصدة مالية، على جميع الاعضاء المدنيين والعسكريين” في المجموعة الحاكمة.
وقال دبلوماسيون اجتمعوا الاثنين في اديس ابابا ان الملف الموريتاني وخصوصا فرض عقوبات على قادة المجموعة الحاكمة، سيحال بالتأكيد الى قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي التي ستعقد في اديس ابابا اواخر فبراير.
ويمكن تلخيص الإجراءات التى تم التحضير لها فى الإجتماع الوزاري بشأن فرض عقوبات على قادة انقلاب انواكشوط فى النقاط الرئسية التالية :
– المباشرة فى تطبيق عقوبات فردية ضد القادة العسكريين الذين قاموا بالإنقلاب في موريتانيا ابتداء من شهر فبراير 2009 إذا لم يكن هناك أي تطور إيجابي نحو إعادة العمل بالدستور وعودة المؤسسات التى تمت الإطاحة بها.
– دعوة ولد الشيخ عبد الله من قبل المجموعة الدولية للمشاركة فى قمة أديس بابا و من بعدها دعوته للمشاركة فى جميع القمم التى يحضرها الرؤساء ممثلا شرعيا وحيدا لموريتانيا.
– الإعداد لرفع ملف الأزمة السياسية الموريتانية إلى مجلس الأمن فى حال ظل الوضع الإنقلابي سائدا .
– النظر إلى جميع قرارات المجلس العسكري ( المجلس الأعلى للدولة) قرارات فاقدة للشرعية وغير معترف بها من قبل الدول الأعضاء فى المنظمة..
وتعتبر هذه الإجراءات فى حال تم اعتمادها من قبل الإتحاد الإفريقي الذي ينتمي إليه مجلس السلم والأمن ، بداية الشروع فى تطبيق سلسلة العقوبات التى ظلت المجموعة الدولية تهدد بها الإنقلابيين فى انواكشوط منذ أطاحوا بنظام ولد الشيخ عبد الله منذ ما يزيد على أربعة أشهر ، كما تؤكد فشل جميع المحاولات التجميلية التى ظل قادة المجلس العسكري يحاولون تحسين صورتهم بها للعالم والتى كان آخرها إفراجهم مؤخرا عن الرئيس المخلوع صباح الأحد الماضي .
