الإعلام الدولي : موريتانيا ضربت رقما قياسيا في عدد الإنقلابات

أنباء انفو – تساءلت صحف دولية مؤخرا لماذا سلم حتي الآن الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبد العزيز، من انقلاب عسكري ينهي حكمه وهو يواجه اكبر معارضة لسياساته .

:وتساءل موقع قناة ” الغد العربي ” التي تبث من مصر : هل يتجدد ماضي الانقلابات في موريتانيا، ويرجع صوت الدبابات إلى الشوارع، وإعلانات «البيانات الأولى» إلى الآذان، كما كان الأمر نهاية السبعينات ومطلع الثمانينات؟

خصصت الغد العربي ملفا شاملا يرصد تاريخ الإنقلابا العسكرية في موريتانيا تعيد “أنباء انفو ” نشره

– تعتبر موريتانيا صاحبة الرقم القياسي بين الدول العربية من حيث كثرة الانقلابات ومحاولة الانقلابات العسكرية، (منها 6 انقلابات ناجحة و5 فاشلة في 38 عاما)، وشهدت أكبر عدد من الانقلابات العسكرية في العالم، خلال النصف الأخير من القرن الماضي وبداية الحالي، حيث ينسف كل حاكم جديد للبلاد السياسات والإصلاحات التي كان يعتمدها سلفه، وهو ماجعل البلاد تعاني من التخلف والفقر رغم وفرة موادها الاقتصادية وقلة سكانها مقارنة مع محيطها العربي والأفريقي.

أجندة الانقلابات العسكرية

ومنذ حصول موريتانيا على استقلالها عن الاحتلال الفرنسي في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 1960، لم تشهد البلاد استقرارا سياسيا يفضي إلى تنمية تشعر بها الطبقات الفقيرة.. وبعد 18 عاما عاشتها نواكشوط في ظل حكومة مدنية يرأسها المختار ولد داداه عانت البلاد خلالها من استمرار حرب الصحراء واشتداد ضربات جبهة البوليساريو، والشعور الذي ساد داخل أجنحة فاعلة في المؤسسة العسكرية بأن الوقت قد حان لوضع حد لهذه الحرب التي تبدو في الأفق بلا نهاية، قاد العقيد المصطفى ولد السالك بلورة، انقلابا عسكريا  صباح 10 يوليو/ تموز 1978 لينهي سنوات  حكم المختار ولد داداه وبداية حكم العسكر في البلاد.

وفي العام 1979 نفذت مجموعة ضباط موالين لنظام ولد داده، كان يُطلق عليهم لقب «اليمين الشيوعي»، انقلابا من داخل اللجنة العسكرية (الحاكمة)، بوساطة بعض أعضائها مثل العقيد أحمد سالم ولد سيدي، والعقيد محمد محمود ولد أحمد لولي، والعقيد الشيخ ولد بيده، وكان برئاسة العقيد أحمد ولد بوسيف. واستهدف الانقلابيون الجدد تصفية البعثيين العسكريين وثأروا لنظام ولد داده، لكن هذا الانقلاب لم يعمر طويلاً، عقب تحطم طائرة زعيمه «بوسيف»، في ذات السنة، فوق المحيط الأطلسي إلى الغرب من داكار في ظروف غامضة.

في العام 1980 وعقب رحيل «بوسيف» تم انتداب المقدم محمد خونا ولد هيدالة لتسيير شؤون الحكم، ريثما يتم انتخاب رئيس للدولة، لكن «هيداله» لم ينتظر انقضاء فترة انتدابه المؤقتة، وبادر لتفويت الفرصة على أعضاء اللجنة العسكرية من أنصار العقيد بوسيف، فعاجلهم بقرارات مفاجئة اعتبرت انقلابا داخليا، أعلن من خلاله إقالة أنصار «بوسيف» من اللجنة العسكرية وتعيين العقيد محمد محمود ولد لولي رئيسا للدولة، قبل أن يقصيه في بداية عام 1980، ويعين نفسه رئيسا للدولة. وتخلص «هيدالة» لهذا الغرض من منافسيه وخصومه.  وأصبح الحاكم الفعلي للبلاد من 1980 حتى نهاية.

في العام 1981  محاولة  إنقلاب فاشلة لأنصار الرئيس الأسبق «بوسيف»  للرد بها على الرئيس «هيدالة» والإطاحة به،  وقام  الأخير باستئصال جذور ما كانت تسميه السلطة في ذلك الوقت «التنظيمات السياسية السرية ذات الارتباط بالخارج»، ما أدى لتراجعه عن الإصلاح السياسي المتعلق بمشروع الحكومة المدنية وقيامه بجمع كل السلطات في يده.

 وفي 12 ديسمبر/ كانون الأول 1984 استطاع الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران وبعد إلحاح إقناع محمد خونا ولد هيدالة بمغادرة البلاد لحضور مؤتمر يجمع بعض زعماء أفريقيا وفرنسا في بوجمبورا عاصمة بوروندي، وما إن خرج ولد هيدالة من نواكشوط حتى قاد العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع انقلابا عسكريا استولى من خلاله على الحكم.

وشهد  العام 2000 محاولة انقلاب  فاشلة قام بها مجموعة من ضباط بالجيش لإغتيال الرئيس «ولد الطايع» أثناء حفل للقوات المسلحة، وفي العام 2003 شهدت موريتانميا محاولة انقلاب فاشلة قام بها العقيد صالح ولد حنينا  في يونيو/حزيران 2003.

وبعد عامين وتحديدا في 3 أغسطس/آب 2005 نجح إعلي ولد محمد فال ـبدعم واتفاق مع المؤسسة العسكريةـ في انقلابه ضد نظام معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، ثم سلم السلطة إلى رئيس منتخب هو سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، في أبريل/نيسان

وفي 6 أغسطس/آب 2008 وعقب قرار رئاسي بإقالة قائد أركان الحرس الرئاسي الجنرال محمد ولد عبد العزيز ، وقائد أركان الجيش محمد ولد الغزواني، قام الاثنان على الفور بانقلاب اعتقلا خلاله الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ورئيس الوزراء يجيى ولد أحمد الوقف، وأصدر الانقلابيون بيانا يعلنون فيه تشكيل “مجلس الدولة”.

 الأسباب والدوافع

مراكز الأبحاث والدراسات السياسية والإستراتيحية، تشير إلى أن هناك عدة أسباب ودواعي لمسلسل الانقلابات في موريتانيا، من بينها وأهمها تبعا للسياق العام الموريتاني كون العلاقات الاجتماعية في هذا البلد العربي تحددها مفاهيم قبلية بائدة، إذ لم يتمكن المجتمع الموريتاني رغم كل ما عرفه مؤخرا من تغيرات من تحقيق أي تقدم في مجال بناء قاعدة اقتصادية حديثة، كما أن جوهر القضايا المركزية التي يتفاعل حولها الموريتانيون لا تتجاوز في الغالب حدود الصراعات الدائرة بين القبائل التي أصبح لها أحزاب تمثلها باعتبار أن الأحزاب وسيلة للوصول إلى السلطة ولتحقيق التميز في المكانة الاجتماعية على القبائل الأخرى وليست وسيلة لتحقيق برامج تنموية في ميادين مختلفة.

وأخدت هذه العقلية القبلية، وفقا لتحليل الدوائر السياسية، بالانتقال من الشكل التقليدي للتعبير عن وجودها السياسي إلى الشكل الحزبي منذ أوائل عقد التسعينات من القرن الماضي و بذلك ظهرت الكثير من القوى السياسية حيث طغت على معظمها الشخصنة الحزبية والديكتاتورية والفردية والانقسام تبعا للنفوذ القبلي من ناحية وتبعا لضعف النخبة السياسية من ناحية أخرى.

النفوذ المطلق لحزب «افتراضي» غير رسمي 

وبالرغم من ظهور أحزاب كثيرة في موريتانيا فان الحزب الحقيقي الذي ظل يتحكم بسير الأمور في البلاد في معظم الأحيان هو حزب «افتراضي» غير رسمي، أي ليس له أي كيان، وعبارة عن مجموعة من المستقلين من وجهاء وزعماء القبائل وبعض التجار والموظفين السابقين الكبار في الدولة وهم يمثلون قوة ضغط كبيرة قريبة من المؤسسة العسكرية والتي تعتبر في الواقع الحزب الحقيقي الحاكم في كل المراحل التي مرت بها موريتانيا.

من يركب «دبابته» مبكرا يسيطر على القصر

بالإضافة إلى ذلك، ففي موريتانيا لا يوجد في الواقع صراع سياسي بالمعنى الحديث للصراع السياسي أي صراع من أجل الارتقاء بالوطن نحو الأفضل بل هو صراع على السلطة ومن أجل السلطة، ولهذا فان كل من يركب دبابته مبكرا فجر أحد الأيام ويسيطر على قصر الرئاسة ومقر الإذاعة يصبح رئيسا ويبقى له فقط أن يكون جزءا من تحالف قبلي يدعمه ويؤازره، وإذا شعرت فيما بعد قبيلة أو مجموعة من القبائل أن الرئيس تخلى عنها أو قزم من دورها أو حجب عنها بعض الامتيازات فإنها تنقلب عليه و تتحالف مع غيره.

خطر على بقاء الدولة

ومن جانبه، يحذر رئيس حزب اللقاء الديمقراطي المعارض، محفوظ ولد بتاح، من  أن الانقلابات العسكرية، تمثل “خطرا حقيقيا على بقاء الدولة وديمومتها، لأنها قد تفضي إلى صراع مسلح بين وحدات الجيش نفسه، موضحا أن الانقلابات هي السبب الرئيس فى تراجع البلد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وفي كل الأصعدة والمجالات، وفق تعبيره.

وأكد “ولد بتاح” على أن الديمقراطية، هي مفتاح التنمية والاستقرار والمواطنة المتساوية، وبالتالي فهي تمثل خيارا لا غنى عنه، لأنها تكرس مرجعية الشعب  وتلزم الحكام بالتناوب .