عادل يستجدي الأغلبية والعارضة لتجاوز الأزمة

دعا حزب (عادل) الحاكم أحزاب المعارضة إلى التحلي بالمسؤولية وطالبها ب” أداء دورها في شرف و مسئولية و ترفع و طول نفس و أن تنفض يدها من العمل على تعميق الهوة بين أطراف الأغلبية بطرق غير نظيفة و أن تقف وقفة تأمل حتى تدرك على الحقيقة المخاطر التي تدفع بالبلاد إليها عبر واجهات و شعارات يدرك أقل الناس فقها في السياسة و وعيا بها مدى زيفها و تهافتها”

,كما دعى أطراف الأغلبية للقاء و الحوار من أجل وضع إستراتيجية تضمن المصلحة العليا للبلاد و تصون مكاسبها على حد تعبير البيان.
وأكد الحزب في بيان تلقى موقع (الأنباء) نسخة منه على تمسكه بالحوار وسيلة للخروج من الأزمة الحالية.
وفيما يلي نص البيان :

أيها الشعب الموريتاني الأبي

أيها المناضلون الأوفياء

إن الأزمة السياسية الراهنة التي يخشى، إذا ما استمرت على هذه الوتيرة، أن تعصف بكيان البلد و مكتسباته، تحتم على حزب “عادل” اعتبارا لموقعه السياسي و مسؤولياته التاريخية أن يخاطب الشعب الموريتاني بصورة عامة و مناضليه بصورة خاصة حول رؤيته للأزمة و ملابساتها و متطلباتها… بعد أن آثر لبعض الوقت الإحجام عن الدخول في الجدل السياسي العلني الذي غذته بعض أطراف الأزمة خلال الأسابيع المنصرمة، حرصا منه على لم الشمل و رأب الصدع و إصلاح ذات البين عبر الحوار الداخلي الهادئ بعيدا عن أسلوب المغالبة و المحاجة.
غير أن استمرار الأزمة و استعصاءها على الحل لأسباب غير معروفة دفعنا إلى الخروج من دائرة الحديث بصوت هادئ إلى دائرة الحديث بصوت مرتفع و من الحديث مع أطراف الأزمة إلى الحديث إلى الشعب الموريتاني عامة.

أيها الشعب الموريتاني الحبيب،

لقد خرجت بلادنا منذ أزيد من سنة من مرحلة انتقالية دامت تسعة عشر شهرا بتجربة ديمقراطية فريدة تمثلت في وجود هيئات منتخبة بطريقة شفافة و سجون خالية من أي سجين سياسي و حدود مفتوحة لكل راغب في العودة إلى وطنه من أجل تقوية الوئام الوطني و وضع حد لكل الممنوعات السياسية و الإعلامية، حيث استبشر الجميع داخليا و خارجيا بالنموذج الفذ الحاصل في موريتانيا و أصبحت هذه التجربة المتميزة موضوعا للدراسة و التحليل على صعيد المنتديات الإقليمية و الدولية و بدأ صوتها يعلو و مكانتها تتعزز حيث صارت قبلة يؤمها المستثمرون و الدارسون و المستطلعون في جو توفرت فيه بامتياز أحسن الظروف و آكد الضمانات لممارسة ديمقراطية و تنموية مسئولة و متناغمة إذ لم تعد المعارضة الديمقراطية تخشى أي منع أو تضييق في مناخ ناعم شفاف اختفت فيه بصورة نهائية ثقافة الترغيب في المغانم والترهيب من المغارم من طرف السلطة مما شكل أمثل فرصة يمكن أن تحلم بها أي معارضة جادة.غير أن المفاجأة كانت كبيرة عندما نصبت المعارضة نفسها لتمارس من موقعها دور المنع ضد حق الأغلبية في التنظيم مما ترك انطباعا بأن معارضتنا غير جاهزة للعمل في ظروف تنافسية سوية قائمة على ركيزتي الأغلبية المنظمة القوية التي تحمي الدولة و تحقق التنمية و المعارضة الفاعلة الناقدة المتطلعة إلى المستقبل القانعة عن الحاضر و المترفعة عنه. و من ثم بدا و كأن صناديق الاقتراع في النظام الديمقراطي غير مؤهلة ولا مختصة بحسم معركة من يحكم تنفيذيا أو من تخوله الشرعية الديمقراطية ذلك. و بدا في نموذج المعارضة الموريتانية أن الحملات الانتخابية غير كافية لإقناع الشعب بحقيقة الأغلبية، فتواصلت حملات المعارضة و تحاملها على الأغلبية من خلال التصريحات و الاتصالات و اللعب على التناقضات و تضخيم صورة الخطر على البلاد و العباد إن ترجمت أحكام صناديق الاقتراع في إفساح المجال في التنظيم و حكم البلاد إلى واقع عملي حيث طفت على السطح في سوق التداول السياسي “بدع” في الديمقراطية من قبيل “حياد الرئيس” عن أغلبيته التي انتخبته و “منع” وجود حزب حاكم حتى لا يكون على حد زعمهم “حزب الدولة”. و الترويج للحكومات الفنية بعد تنظيم انتخابات ديمقراطية تعددية. و هكذا بدأ التحضير لإعادة طرح ما حسمته صناديق الاقتراع في دهاليز القصر و عبر الشاشات الإعلامية و على صفحات الجرائد. و في هذا الخضم الذي كانت فيه المعارضة اللاعب الوحيد المنظم الذي يعرف أهدافه و يمتلك وسائله و قنواته، وتمت محاولة إرباك المؤسسات و تراجع المكتسبات و تمزيق الأغلبية قبل أن تقوى بالوحدة و التنظيم و أعيد تشكيل المشهد السياسي بحيث يتداخل فيه بوعي و سبق إصرار دور المعارضة و الأغلبية و دور التشريعي و التنفيذي و مقصد الإصلاح و منزع تصفية الحسابات في حالة غير صحية مما جعل بعض المراقبين المخلصين يتوجسون خيفة من وجود أجندة خفية في طريقها إلى بلادنا ممتطية صهوة الأطماع و استعجال المكاسب السياسية في غياب النظرة الإستراتيجية الواعية و المواقف السياسية المبدئية. و عليه، فإن حزب “عادل” الناشئ تنظيميا إذ يتحمل مسئولياته فيما يجري بعيدا عن المزايدات المقيتة و الانتهازية السياسية القاتلة، ليدعو قوى المعارضة إلى أداء دورها في شرف و مسئولية و ترفع و طول نفس و أن تنفض يدها من العمل على تعميق الهوة بين أطراف الأغلبية بطرق غير نظيفة و أن تقف وقفة تأمل حتى تدرك على الحقيقة المخاطر التي تدفع بالبلاد إليها عبر واجهات و شعارات يدرك أقل الناس فقها في السياسة و وعيا بها مدى زيفها و تهافتها,كما ندعو أطراف الأغلبية كافة للقاء و الحوار من أجل وضع إستراتيجية تضمن المصلحة العليا للبلاد و تصون مكاسبها المتحققة في ظل مسؤولية مشتركة لا يعفينا منها أي تعلل أو تبرير. فالآخرون إنما يخترقون صفوفنا و يعبثون بمصالحنا عندما يجدون فينا القابلية لذلك.كما ندعو القوى السياسية كافة و الشخصيات المستقلة و أصحاب الرأي و القلم و المؤسسات الإعلامية و جميع الشعب الموريتاني إلى وعي المخاطر المحدقة ببلادنا و رص الصفوف من أجل حماية أولوية الأولويات و هي بقاء الدولة الموريتانية قوية موحدة و مصانة في مصالحها العليا و حتى لا تعصف بنا عواصف التجاذبات السياسية إلى هاوية سقطت فيها دول عديدة و على طريق تحقيق الديمقراطية أحيانا.كما ندعو ممثلي الشعب المحترمين على مستوى الغرفتين البرلمانيتين إلى تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحاسمة التي ستشكل محطة باقية في تاريخهم السياسي و أن يبقوا حريصين دائما على الترفع بأدائهم الرقابي عن أن يكون أداة من أدوات التجاذبات السياسية و بصلاحياتهم عن أن تكون سيفا مسلطا خلال المعارك السياسية على هذا الطرف أو ذك، فالسياقات التي يتنزل فيها أي أداء بشري إذا كانت ذات طبيعة خاصة قد تخرجه عن إطاره الأصلي.كما ندعو مؤسسات الدولة كافة إلى القيام بواجبها طبقا لمقتضيات الدستور و النهوض بمسؤولياتها في هذه المرحلة الحرجة و أن نتجنب تداخل الصلاحيات و حشر بعض المؤسسات في مجالات خارج إطار المهمات المنوطة بها.و في الأخير، فإننا نوجه نداء خاصا إلى مناضلي و مناضلات العهد الوطني للديمقراطية و التنمية “عادل” من أجل مزيد من الوحدة و التماسك و التصميم على تحقيق مشروعنا السياسي و تجاوز جميع الأزمات و الهزات بصلابة و حكمة و حنكة و ألا تستخفنا الشائعات و الدعايات المغرضة.

و لتبق موريتانيا أولا و فوق كل شيء.