أخبار

موريتانيا تمنع قنصل المفرب من دخول الأرض المغربية

أنباء انفو – تشهد الحدود الموريتانية الشمالية المجاورة للأراضي المغربية نشاطا متزايدا لتحركات الجيوش البرية سواء علي الطرف الموريتاني أو المغربي أو حتي علي الحدود الشمالية الشرقية مع الجزائر حيث مليشيا البوليزاريو التي وضعت في حالة استنفار!.

يحدث ذلك كله بالتزامن مع الأنباء المتطابقة عن استعدادت متقدمة للقوات المسلحة المغربية لدخول منطقة قندهار الفاصلة بين شمال انواذبو بموريتانيا وجنوب الغرغرات بالمغرب حيث تنشط عادة في تلك المنطقة العازلة مجموعات المهربين!.

في ظل تلك الأجواء المشحونة علمت “”أنباء انفو” أن السلطات الجهوية في ولاية انواذيبو تلقت تعليمات من العاصمة انواكشوط بمنع قنصل المملكة المغربية بمدينة نواذيبو محمد السعداوي من دخول التراب المغربي المحاذي لمدينة “الكويرة”.

وحسب مصادر “أنباء انفو” عللت موريتانيا قرار منع قنصل المغرب من دخول تراب بلاده ، أن منطقة “الكويرة” تدخل في نطاق المنطقة التي يشملها الإتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة القاضي بوقف إطلاق النار بين البوليساريو والمغرب ، وأن دخول أي شخص إلي تلك المنطقة حسب الإتفاقية يلزمه الحصول على موافقة الأمم المتحدة .

يذكر أن دوريات عسكرية موريتانية تباشر منذ سنوات القيام بعمليات تفقد روتينية لشواطئ “الكويرة” حيث بقيت “الكويرة” المغربية – نظرا لموقعها الجغرافي المتميز عن باقي إقليم الصحراء المغربية- ضمن الأراضي التي لم تسلمها موريتانيا إلى المغرب بعد انسحابها من الجزء الجنوبي من إقليم الصحراء.

إلي ذلك تبقي “الكويرة” محفورة في ذاكرة كل مغربي نظرا للشعار الذي كان قد رفعه الملك الراحل الحسن الثاني حول الوحدة الترابية للمغرب “من طنجة إلى الكويرة”.

ويري بعض المحللين في المنطقة أن إعلان المغرب عزمه بناء ميناء الداخلة القريبة من شمال انواذيبو وما يعنيه ذلك من انفتاح مغربي على منطقة غرب إفريقيا، هو ما دفع حكام انواكشوط الى إعادة إنتشار قواتهم في “الكويرة ” لتدخل علاقات البلدين الجارين مجددا في حالة توتر أكثر تعقيدا من الذي كانت عليه سابقا!.

وظلت العلاقات المغربية الموريتانية منذ الإطاحة بالرئيس السابق معاوية ولد سيدي الطايع بين مد  وجزر، خاصة بعد تولي الرئيس محمد ولد عبد العزيز الحكم، حيث اختار الانحياز للجزائر حسب صحيفة “جون آفريك ” الفرنسية.

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button