من أجل موريتانيا : بنفس القصر وعدت نفس الزمرة منذ سنتين الشعب الموريتاني ،أنهاستحترم نتائج المشاورات!

وسط رفض سياسي وجماهري واسع فى موريتانيا انطلقت أمس بقصر المؤتمرات فى العاصمة انواكشوط فعاليات المنتدى السياسي الخاص الذى يشرف قادة انقلاب السادس من أغشت ، الذى أطاح بأول نظام ديمقراطي فى موريتانيا على سير أعماله طيلة 10 أيام.

جبهة “من أجل موريتانيا” التى يوجد مقرها خارج موريتانيا سارعت لاصدار بيان توضيحي لأسباب رفضها المشاركة فى هذه المشاورات التى وصفتها بالمهزلة ، و اتهمت الجنرال ولد عبد العزيز بعدم الحياء فى استهزائه لعقول الناس حين يصرح باحترام ما ستقرره المشاورات . ثم يضيف البيان أولم يقلها الجنرال منذ أقل من سنتين وفى نفس المكان و أمام جمع أكثر مصداقية من الجالسين حوله اليوم ، موقع” أنباء” ينشر البيان كما وصله :

“من أجل موريتانيا”

بدأ الانقلابيون يوم السبت 27 دجمبر 2008 في قصر المؤتمرات بنواكشوط بتنظيم مسرحيتهم الهزيلة والمسماه بالأيام التشاورية حيث افتتحها الجنرال الانقلابي المعزول من منصبه محمد ولد عبد العزيز الذي تمادى في استهزاءه بعقول الحاضرين ووعدهم بأن الزمرة الانقلابية ستحترم النتائج التي ستصدرعن هذه المشاورات متناسيا أن نفس المكان شهد أياما تشاورية قبل سنتين لم يحترم الجنرال نتائجها، وبنفس القصر نصب فيه أول رئيس منتخب بالبلاد مالبث ان انقلب الجنرال عليه حين عزله من منصبه كقائد للحرس الرئاسي.

أكثر من 95% من المشاركين في هذه الأيام التشاورية هم تجمع من أصحاب المصالح الشخصية ممن تعود الهرولة وراء الحاكم مهما كان وبغض النظر عن الطريقة التي وصل بها للحكم . وقد تعودت هذه المجموعات المسارعة في الخروج في المسيرات المؤيدة للحكام الجدد والاستجابة لأي دعوة أو منتديات ينظمونها، وهم مستعدون غدا للمشاركة في منتديات أخرى للديمقراطية إذا ما دعا إليها انقلابي جديد. وسيكونون أول من يتراجع عن نتائج هذه المشاورات بل وأول من ينفض عن الجنرال الانقلابي محمد ولد عبد العزيز بعد سقوطه وأكثر من يبالغ في ذمه ونعته بكل الأوصاف السيئة كما هي عادتهم مع كل حاكم يفقد سلطته..

وإذا كانت هناك أحزاب سياسية وشخصيات وطنية قليلة تشارك في هذه الأيام التشاورية فإنها ستكتشف مع الوقت أن مشاركتها عديمة الجدوى وأنها لاتملك التأثير أمام أغلبية كبيرة من أصحاب المصالح الشخصية تم اختيارهم بعناية من قبل الانقلابيين بهدف تحقيق رغبة الجنرال وإضفاء شرعية على انقلابه وتمهيد الطريق لوصوله إلى السلطة مستقبلا وإحكامه السيطرة عليها كدكتاتور عسكري في ظل ديمقراطية مزيفة.

وتفقد هذه المسرحية “الأيام التشاورية” كل مصداقية وشرعية لعدة أسباب منها تنظيمها من قبل زمرة عسكرية انقلبت على الديمقراطية وخيار الشعب وستظل مستعدة للانقلاب على هذا الخياروالانقلاب على كل رئيس منتخب إلا في حالة واحدة وهي أن تخرج هذه الأيام التشاورية بتكريس سلطة الانقلابي محمد ولد عبد العزيز والتسليم له بأنه شخصية فوق القانون لايجوز عزله من منصبه .

وتفقد هذه المهزل المسمات بالمنتديات الديمقراطية شرعيتها نتيجة لمقاطعتها من قبل أكثر من 50 مؤسسة وطنية جادة وفاعلة منها 13 حزبا سياسيا وأكثر من 30 منظمة مدنية و6 نقابات عمالية عريقة، بل وتمت مقاطعتها في اللحظات الأخيرة من قبل أحزاب و تجمعات سياسية كانت إلى وقت قريب في صف الداعمين للانقلاب، لكنه بدا لها واضحا أن الانقلابيين يسقون موريتانيا نحو دكتاتورية عسكرية عن طريق مجموعة خطوات ليست هذه المسرحية إلا واحدة منها.
كما أن هذه المسرحية مرفوضة جملة وتفصيلا من عشرات التنظيمات الموريتانية في الخارج.

وكيف يكون لهذه المهزلة مصداقية وشرعية وهي تأتي بعد أقل من سنتين من أيام تشاورية كانت أكثر منها مصداقية شاركت فيها جميع الأطراف السياسية ، ولم تنظم في ظل دكتاتور عسكري استولى على السلطة بعد عزله من منصبه وحول وسائل الاعلام الرسمية إلى أبواق دعاية له وحرمها على معارضيه، وحظر حرية التعبير والتظاهر.

فإذا كان هذا الجنرال وزمرته الانقلابية لم يحترموا نتائج الأيام التشاورية الماضية فكيف ننتظر منهم أو حتى من غيرهم في المستقبل أن يحترم نتائج تصدر عن هذه الأيام التشاورية؟؟

لقد آن الأوان أن يعلم الجميع بمن فيهم – من ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا مطية لتحقيق رغبات الجنرال- أن موريتانيا دولة وليست حديقة أطفال، وأنه لابد من وضع حد لهذا المسلسل العبثي من الانقلابات المتبوعة بأيام تشاورية لاقداسة ولااحترام لها.

لقد آن الأوان أن يعلم الجميع – بمن فيهم أتباع الجنرال- أن مشكلة موريتانيا ليست في الدستور ولا في الحاجة إلا أيام تشاورية جديدة ، بل مشكلتها في عدم احترام الدستور من قبل جنرال معزول من منصبه قدم مصالحه الشخصية على مصلحة موريتانيا ، ومن هنا كان لزاما على كل العقلاء والوطنيين ومن يحبون مصلحة موريتانيا واستقرارها أن يقفوا في وجه هذا الانقلاب ويعملون على إفشاله وعودة الشرعية الدستورية وفرض احترام خيار الشعب الموريتاني.

من أجل موريتانيا
27-12-2008