العلاقات السنغالية الموريتانية نحو مزيد من التوتر
أنباء انفو – مجددا يعود الخلاف السياسي بين حكومة انواكشوط وحكومة دكار يبسط ظلاله علي الإتفاقيات الثنائية بين البلدين الإفريقيين الجارين .
وتشير تصريحات كبار المسؤولين السنغاليين إلي أن تلك الخلافات قد تتطور في المدي القريب إلي أزمة تزيد من استفحال حالة التوتر الشديد القائم منذ طردت السنغال الأسابيع الماضية المنمين الموريتانيين وحرمتهم الإستفادة من المراعي السنغالية الخصبة .
آخر التصريحات السنغالية المتشنجة اتجاه موريتانيا تلك التي أدلى بها قبل يومين عمر كي وزير الصيد السنغالي مؤكدا فيها عمق خلافات بلاده مع حكومة الرئيس محمد ولد عبد العزيز في انواكشوط.
حيث عبر الوزير السنغالي عن انزعاج حكومة بلاده من الإجراءات التي يتضمنها قانون الصيد الذي أقرته الحكومة الموريتانية مؤخراً والذي يلزم جميع من يمارس الصيد في المياه الموريتانية بتفريغ المصطادات على الأرض الموريتانية للتحقق من نوعها وكمها.
ودعا الوزير في تصريحات أدلى بها على هامش تدشينه أخيراً لمنشأة صيد بمدينة سنلويس السنغالية “الحكومة الموريتانية لفتح الباب أمام المفاوضات الخاصة بتجديد اتفاقية الصيد المبرمة بين البلدين تقديراً للروابط التاريخية والجغرافية القائمة بينهما”.
وأكد الوزير السنغالي “أن السبب في توقف المفاوضات بين موريتانيا والسنغال حول اتفاقية الصيد، هو مصادقة الحكومة الموريتانية مؤخراً على قانون جديد للصيد يلزم بتفريغ جميع المنتوجات البحرية المصادة في المياه الإقليمية الموريتانية، على الأرض الموريتانية قبل إعادة شحنها لوجهاتها الخارجية”.
وقال “من الصعب على صيادينا التقليديين أن يفرغوا مصطاداتهم على الأرض الموريتانية ثم إعادة شحنها من جديد، وهذا ما سبب التأخر في توقيع اتفاقية جديدة للصيد بين حكومتينا”، حسب قوله.
