الجنرال ، فى لقاء مطول مع العمد الموريتانيين يلتزم بوضع حد لمعاناة سجين موريتاني فى اسبانيا

استقبل الجنرال محمد ولد عبد العزيز مساء أمس الأحد بالقصر الرئاسي في انواكشوط العمد الموريتانيين.
وضم اللقاء الذي جرى بحضور وزير الداخلية واللامركزية الجديد والمستشار المكلف بالشؤون القانونية والإدارية برئاسة الدولة ورئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لرابطة العمد الموريتانيين، 191 عمدة من أصل 216 هم كل العمد في البلاد.

وفي رده على مطالب المتحدثين باسم عمد ولايات موريتانيا أل 13، والتي تمحورت أساسا حول ضرورة توفير سيارات للعمد والإصلاح العقاري والنظام الأساسي للعمد وتحسين ظروفهم، قال الجنرال ، انه سيتم التدقيق في مختلف المشاكل المطروحة وبحث السبل الكفيلة بحلها وان الدولة خصصت ميزانية معتبرة في إطار الصندوق الوطني للتضامن الذي تم استحداثه مؤخرا ويحظى باستقلالية تامة عن الوزارات.

وأضاف “ثمة غلاف مالي آخر يقدر بعشرة مليارات، خارج الميزانية، في إطار صندوق المساعدة والتدخل من أجل التنمية، ويعتبر موردا ذاتيا في المتناول لا ننتظر أن يقدمه لنا أحد، وهو غلاف خصص لأول مرة لتحسين ظروف السكان الأكثر فقرا، والمحتاجين في المناطق النائية”.

وأضاف الجنرال ، بخصوص مطالب العمد المرتبطة باقتنائهم سيارات، إن الدولة لاتمانع في توفير كل ما من شأنه تحسين ظروف العمد، لكن المجلس الأعلى للدولة جاء للإصلاح وقد منع منذ السادس من أغسطس شراء حتى سيارة واحدة، وأنه شخصيا أعطى أوامر صارمة لوزير المالية بذلك.

وأوضح انه لو كان اقتناء السيارات يسهم في تقدم البلد،” لكنا وصلنا إلى أعلى مستوى من الرقي وان موارد كثيرة بددت في السابق في هذا المجال”، مؤكدا أن ثمة مجالات أكثر حيوية وإلحاحا، تتطلب شراء سيارات.
وقال “يجب أن نكون واقعيين وان نجعل مطالبنا في حدود المعقول، فلو افترضنا شراء سيارات لجميع العمد لتطلب ذلك أكثر من أربعة مليارات من الأوقية”.

وفما يتعلق بتخصيص رواتب للعمد، قال الجنرال إن ذلك سيدرس بالتنسيق مع وزارة المالية، وستتم معالجته في حدود الإمكانات المتاحة.

وبشأن تخصيص قطاع وزاري مستقل للامركزية، اعتبرعزيز ، أن دمجها مع وزارة الداخلية من شأنه أن يحسن من أداء البلديات، وانه يدخل في إطار تقليص التكاليف والأعباء غير الضرورية، مؤكدا انه رغم تخصيص موارد كبيرة لهذا القطاع الذي عني في السابق باللامركزية فان أداءه كان دون المستوى، وانه عند الاقتضاء مستقبلا سيتم إنشاء قطاع وزاري يعنى باللامركزية.

وردا على مطلب متعلق بمواطن موريتاني سجين في اسبانيا قال الجنرال “إن مشكلة ذلك المواطن طرحت على الجانب الاسباني، وانه لم يحاكم حتى الآن، وأمره بين يدي القضاء وستوجد لهذه المشكلة حلول في المستقبل بإذن الله”.

وبخصوص مشكلة فك العزلة، قال ولد عبد العزيز أنها ستعالج في إطار الميزانية المخصصة لهذا الغرض، وانه سيتم حل مشكلة توزيع القطع الأرضية في الداخل بوضع النصوص القانونية المتعلقة بهذا الشأن من طرف وزير الداخلية واللامركزية بما يضمن إشراك العمد في هذا الإطار ويضمن الشفافية واستفادة المستهدفين المستحقين ويضع حدا للتوزيع العشوائي الذي كان يسود هذا القطاع.

وأضاف بشأن التظلم المرتبط برفع ضريبة القيمة المضافة عن الموارد الموجهة للبلديات أنها ستخفف هذه السنة في انتظار إيجاد حل لها في إطار مخصصات إضافية على الميزانية.

وبخصوص المطالب المطروحة من طرف عمد انشيري والمرتبطة بالعلاقة بين شركات المعادن والتنقيب وعمد البلديات، بين الجنرال عزيز أن تعليمات سامية أعطيت لوضع حد للفوضى التي يشهدها هذا القطاع ونهب الثروة الوطنية، وفي المقابل مباشرة التعامل معها مستقبلا من طرف الدولة، ومراقبة هذه الشركات بصرامة والوقوف عند مدى التزامها بدفع الضرائب كاملة.

وقال إن ما يشاع عن دفها لمبالغ تتجاوز مليارا وثمانمائة ألف أوقية ليس صحيحا، حيث لايتجاوز المبلغ المدفوع من طرف هذه الشركات 500 مليون أوقية، وانه لذلك أبرمت الدولة مباشرة بعد السادس من أغسطس اتفاقا مع الشركات يقضي بانجاز 30 كلم من طريق اكجوجت سنويا، على أن تكتمل هذه الطريق في ظرف تسعة أعوام.

وأضاف أن ما حصل مع شركات انشيري ينطبق على شركات التنقيب العاملة في المدن الأثرية، حيث ستسهر الدولة على تنظيم العلاقة مع هذه الشركات دون تدخل من البلديات التي يتعين عليها أن لا تباشر التعامل مع شركات أجنبية لان ذلك لايدخل في اختصاصها.

وقال بشأن إنشاء شرطة بلدية إن ذلك الأمر ستتم دراسته مع وزير الداخلية وإيجاد الحلول الملائمة له.