الشيوخ الموريتانيون يصادقون على القانون المحدد للنظام الخاص لأسلاك الشرطة

صادق مجلس الشيوخ في جلسته العلنية المنعقدة صباح اليوم الجمعة 09-01-2009 تحت رئاسة رئيس المجلس السيد با مامادو الملقب أمباري، على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 026-95 الصادر بتاريخ30/12/1995 المحدد للنظام الخاص لأسلاك الشرطة الوطنية.

وطالب السادة الشيوخ خلال الجلسة بالرفع من مستوى الشرطة المادي والمعنوي ومنحهم الوسائل اللوجستية الكافية لأداء مهامهم النبيلة وزيادة أجورهم بشكل يتناسب مع جسامة مهامهم الأمنية والأخلاقية وإشراكهم في الإصلاحات والتغيرات الجارية.

وطالب الشيوخ من جهة ثانية باستحداث مدونة أخلاق للشرطة الوطنية تنظم علاقاتها مع الجمهور واعتماد لجنة تقيم عند الاكتتاب، تضم في عضويتها خبراء وأطباء نفسانيين وإعادة النظر في قانون الخدمة المعوضة.

وأكد الشيوخ على ضرورة تحسين الزي الرسمي للشرطة الوطنية والمراقبة الدائمة على مخافر الشرطة الوطنية والمفوضيات والسهر على نظافتها بشكل دائم.

وتنص التعديلات الجديدة على اعتبار مفوضي الشرطة قضاة من السلك الإداري والقضائي ولهم صفة ضباط الشرطة القضائية، فيما تعتبر مفتشي وضباط الصف و وكلاء الشرطة الوطنية وكلاء شرطة قضائية.

وينص القانون الجديد على انه يتم إنهاء خدمة الشرطي ويشطب من إطار الهيئة للأسباب التالية:
الاستقالة المصادق عليها،الطرد، الإحالة إلى المعاش، الوفاة، فقدان الجنسية الموريتانية، حكم قضائي بتجريم ممارسة أي وظيفة عمومية أو فقدان الحقوق المدنية. ويحيل القانون الجديد أفراد الشرطة إلى التقاعد بالنسبة للمفوضين والضباط والمفتشين عند أل 60 من العمر و55 منه بالنسبة لضباط الصف والوكلاء مع إمكانية الاحتفاظ بهم لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد معاوية شروحا لأسباب وأهداف تغيير هذا القانون الذي مضي على إصداره 13 سنة والتطور الواضح في سلك الشرطة ونبالة المهام الموكلة لها واتساع رقعة تدخلها.

وأكد الوزير انه أصبح من الضروري مراجعة وتحسين هذا النص لملاءمته مع الواقع الجديد وتشعب مهام سلك الشرطة وتنوعها ومواءمته مع قانون الوظيفة العمومية.