ولد معاوية ،يصف الإسلاميين بالإنتهازية والتطرف ، ومسيرة الجمعة أرعبت السلطات
أصدر مساء أمس وزير داخلية الجديد السيد محمد ولد معاوية بيانا هدد فيه من أسماهم أصحاب النوايا السيئة وذوى الإنتماءات الحزبية المعروفة بتطرفها!، فى إشارة واضحة إلى الجماعات الإسلامية فى موريتانيا ، خصوصا وأنه ربط الأمر بمسيرة الجمعة الماضية التى أشرف الإسلاميون على تنظيمها وتوجيهها ، وهي التى كاد الوضع فيها يخرج عن سيطرة السلطات الحاكمة ، حيث صمد المتظاهرون فى انواكشوط ولأول مرة ، أمام مسيلات الدموع التى انهمرت على رؤوسهم بغزارة ، مندفعين إلى مقر السفارة الإسرائيلية .
البيان الذى قرأه ولد معوية شخصيا ،وما تضمنه من لهجة حادة اتجاه الجماعات التى تحرك الشارع الموريتاني لنصرة الشعب الفلسطيني فى غزة ، يعكس فى وجهه الأول خوف السلطات العسكرية الحاكمة فى انواكشوط بعد الإنقلاب ، من ان تستظل جبهة المعارضة هذه المظاهرات الجماهرية الحاشدة وتوجهها فى النهاية ضد القصر ، بعد ان تبين من خلال مظاهرة الجمعة ، أن فى موريتانيا جيل شبابي جديد يستطيع الصمود أمام القمع بل ويستطيع الفعل ، حين تمكن هؤلاء من إحراق سيارة للشرطة وسط العاصمة . كما يبين خطاب الداخلية الجديدة أن الوضع بات مفتوحا على مختلف الإحتمالات ، الأمر الذى يخشى فيه بعض المراقبين ان تعود الداخلية الموريتانية لأساليبها القديمة ، فتشن حملة من الإعتقلات ضمن ضربة إستباقية كبيرة تطال أهم العناصر الحركية فى تلك الجماعات ، وهو ما كان يحدث دائما فى عهد نظام ولد الطايع المخلوع بعد مثل هكذا خطابات تصدرها الداخلية .
موقع “أنباء” يعيد نشر خطاب السيد ولد معاوية :
“لقد أكدت بلادنا من خلال بيان رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون استنكارها وإدانتها للعدوان الغاشم الذي قامت به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وقناعة منا بان استخدام القوة لن يخدم السلام والاستقرار في المنطقة بل على العكس من ذلك سيؤدى إلى مزيد من التوتر من شانه تهديد الأمن والسلم العالمي، فقد دأبت بلادنا على دعم الحلول السلمية التي تضمن استرجاع الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة وفى مقدمتها بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفى خضم هذه الظروف الراهنة التي يتعرض فيها أهالينا في غزة للقتل والحصار سعت السلطات العمومية إيمانا منها بالنهج القائم على حرية التعبير إلى فتح المجال واسعا أمام كافة أطياف شعبنا للتعبير عن تضامنهم مع إخوانهم الفلسطينيين.
وهكذا نظمت عدة مسيرات ومهرجانات متتالية شارك فيها منتخبون وفاعلون سياسيون وهيئات مجتمع مدني ونقابات ورجال دين وطلاب.
وفى يوم الجمعة الأخيرة سعت بعض أصحاب النوايا السيئة وذوى الانتماءات الحزبية المعروفة بتطرفها وانتهازيتها إلى تحريف هذه المسيرة عن هدفها الرئيسي وامتطتها لإثارة الشغب وزعزعة الأمن العام واستهداف الأملاك العامة والخاصة.
وقد تجلت تلك التصرفات الطائشة للمسيرة المذكورة في حصيلة معتبرة فيما يخص الخسائر المادية كحرق سيارة للشرطة وكذا بشرية متمثلة في جرح العديد من إفراد الأمن ومن المواطنين الأبرياء.
وتبعا لما سبق فستعمل السلطات العمومية انطلاقا من مسؤوليتها على توفير الأمن والطمانينية لكافة المواطنين عن طريق التصدي بحزم لكل محاولات المساس من الأمن والاستقرار وبملاحقة الضالعين في الأعمال الآنفة الذكر مهما كانت مآويهم وكذلك كل الذين ثبتت حمايتهم أو تحريضهم لهم مهما كانوا وأينما كانوا.
إن الدولة ستأخذ مسؤوليتها طبقا للقانون ولن تتردد في الوقوف بكل حزم وصرامة في وجه دعاة الفوضى والشغب واللعب على مشاعر الأمة من اجل الوصول إلى أهداف غير معلنة وغير نزيهة يرفضها الضمير الوطني والنظم الأخلاقية”.
