آدرار : أمام التهديد بإعادة فتح ملفات الفساد أو رفع شعار المأمورية الثالثة
أنباء انفو – كشفت مصادر حاضرة لاجتماع عقده الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين مع شخصيات بارزة في ولاية آدرار شمال البلاد تحضيرا للزيارة المتوقع ان يقوم بها الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلي هناك الأحد المقبل، تلويحه بتهديد مبطن بإعادة فتح ملفات فساد رجال الأعمال المنحدرين من الولاية إذا لم ينجحوا في جعل الزيارة منطلق حملة شعبية للمطالبة بتثبيت حكم ولد عبد العزيز بعد إنتهاء مأموريته الثانية!.
وحسب مصادر ‘‘أنباء انفو‘‘ طلب ولد حدمين تشكيل مجموعة وازنة من الأعيان أصحاب الثقل الإجتماعي القبلي وكبار رجال الأعمال في ولاية آدرار ليتقدموا بطلب مأمورية ثالثة للرئيس ولد عبد العزيز سواء خلال مداخلاتهم أو عبر شعارات تحمل نفس المطلب يرفعونها خلال كل محطات الزيارة.
وقال ولد حدمين خلال حديثه :‘‘ إن قرار المأمورية الثالثة قد اتخذ علي مستويات عليا .. وتم اختيار ولاية آدرار لتكون رافعته الجماهرية .. وتخليد ذكري عيد الإستقلال الوطني منطلق الدعوة لتلك المأمورية ‘‘ .
وكانت تصريحات لوزراء موريتانيين في الحكومة الحالية قالوا فيها إن بعض المشاريع تحتاج إلى أكثر من مأمورية رئاسية واحدة لتتحقق.
تصريحات أثارت غضبا واسعا لدي أحزاب المعارضة وهيجت الشارع المحلي ضد أية محاولة تسعي لتغيير الدستور من أجل تمرير مأمورية ثالثة للرئيس ولد عبد العزيز.
وقالت المعارضة إن المطالبة بمأمورية ثالثة تشكل استخفافا بإرادة الشعب الموريتاني واستفزازا لقواه الحية”.
ضغط المعارضة المرتفع وقد وجد صداه في الشارع – ربما – كان سببا مباشرا دفع الرئيس ولد عبد العزيز إلي التصريح قائلا ، إنه لم يطالب بمأمورية وأعلن عن قناعة لديه بأن مقتضيات المواد المتعلقة بالمأموريات يجب أن تبقى كما هي دون تغيير، وأن أي تعديل يجب أن يكون هدفه مصلحة الأمة، لا مصالح الأشخاص.
وقال ان لا وجود للمأمورية الثالثة إلا في أذهان من سماهم بعض الأشخاص الذين يستهدفون استقرار البلد ويسعون إلى إثارة البلبلة لمآرب شخصية.
تصريحات ولد عبد العزيز تلك وردت خلال إختتامه أشغال “الحوار الوطني الشامل” الذي تغيبت عنه أحزاب المعرضة الرئيسة في البلاد .
