مصارف وبنوك وهمية تتحايل على أموال المواطنين البسطاء

تلقى موقع “أنباء” اليوم الأحد 25-01-2009 بيانا توضيحيا لواحدة من أخطر مؤامرات عصابات التحايل على أموال البسطاء فى موريتانيا ، حيث قام هؤلاء المتآمرون وطبقا لبيان المتضررين ، بفتح مصرف قالوا إنه تابع للصناديق الوطنية للقرض والإدخار ، وسط العاصمة انواكشوط بالقرب من الثانوية العربية ، وبعد ان استطاع أصحاب هذا المصرف ، إغراء بسطاء المواطنين ، بوعود الحصول على قروض ميسرة ، حيث تمكنوا من الإحتيال على مبالغ تصل إلى 165 مليون أوقية ، طبقا لما جاء فى البيان ، اختفوا من المكان ولم يبق فيه أثر يوحي أن مصرفا كان هناك !!.

أصحاب الدعوى الذين أزعجهم إهمال السلطات المعنية وعلى رأسها البنك المركزي الموريتاني الذي منح الترخيص لؤلئك المتحايلين ، يجدون أنفسهم اليوم بين دوامة القضاء وإهمال البنك المركزي ، موقع أنباء ينشر نص البيان كما وصله :

بيان

نحن مجموعة من الموريتانيين سبق لنا أن أودعنا مبالغ معتبرة تصل إلى مبلغ 165 مليون أوقية فيما يسمى بالصناديق الوطنية للقرض والإدخار لصاحبه محمد ولد أدو فرع كبتال قرب الثانوية العربية وكان مدير هذا الفرع يضللنا بأن هذا الصندوق يمنح قروضا معتبرة للأفراد والمؤسسات الصغيرة بعد إيداع 30% فأودعنا المبالغ المذكورة كل حسب امكاناته المادية

وبعد شهور والتردد المتواصل على الصندوق حصل كل منا على شيك بالمبلغ المقروض لكل منا لاكننا علمنا لاحقا بأن الشيكات بدون رصيد والبنوك أيضا اعتادت على هذه الشيكات التى تعود لهذا الشخص فلا تترد البنوك فى إصدار الشهادات لحاملى الشيكات تثبت خلو الحساب من أى مبالغ ويتم إجراء اللازم من طرفنا كإبلاغ مراكز الشرطة وإحضاره إلى النيابة .

ونحن الآن لا نطالب بالقروض التى هى أوهام بل نطالب بودائعنا فقط منذو ثمانية شهور رغم أن الصندوق المذكور اختفى عن الأنظار وتم إغلاق مقره المعهود ونقله إلى جهة مجهولة.

ولم يتدخل البنك المركزى الذى منحه الترخيص ليصبح مؤسسة مصرفية فى انواكشوط للنهب على المواطنين وسرقة أموالهم دون خوف أوحياء

وهذه القضية سلمت إلى كثير من المحامين المعتمدين لدى المحاكم الموريتانية . ولمزيد من المعلومات حول حيثيات هذه القضية الرجاء الإتصال بالنيابة العامة أو مفوضيات تفرغ زينة وبالذات المفوضية رقم1 التى تتلقى دائما وشبه يومى شكاوى فى الموضوع ذاته

عن المجموعة المتضررة