فشل المحققين فى العثور على أدلة تدين ولد بناهي ويبقى السؤال من وراء الكمين ؟
أكد مقربون من التحقيق الذى يجرى منذ يومين فى المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق “انير” أن اللجنة لم تعثر حتى الآن على أية خروقات أوتجاوزات يمكن رفعها ضد المدير العام السيد لمرابط ولد بناهي ، الذى قامت السلطات وبشكل مفاجئ زوال يوم الإثنين الماضي بدفع محققين إلى مكتبه رغم وجوده فى مهمة سياسية لصالح المجلس العسكري خارج العاصمة انواكشوط ، تلى ذلك إصدار قرار بتعليق صلاحية توقيعه ابتداء من ذلك التاريخ وإلى إعلان آخر ، إجراءات نظر إليها العديد من المراقبين على أنها ونظرا لطابعها الإستعجالي لا يمكن ان تصدر مطلقا إلا من سيد القصر الجديد وذلك لثلاثة أسباب رئيسية الأول ، كون ولد بناهي يعد أحد أبرز قادة التيار المدني لانقلاب السادس من أغشت الماضي ويبذل أقصى طاقة فى الدعاية والترويج لصالحهم ابتداء بفتح مقردائم للدعية للجنرال ولد عبد العزيز فى مقاطعة الميناء وانتهاء بتنظيم المسيرات والمظاهرت الداعمة للمجلس العسكري كلما كانت هناك مناسبة .
ثانيا ، الروابط الخاصة التى تربط ولد بناهي بالرجل الثانى واليد اليمنى لرئيس المجلس الأعلى الجنرال محمد ولد الغزواني الذى يقال إن إليه يرجع تعيين ولد بناهي على مؤسسة “انير” .
ثالثا، ما يمثله ولد بناهي من ثقل إجتماعي كبير فى ولاية لعصابة وقد ظهر جليا فى المسيرة الأخيرة التى انطلقت فى مدينة كيفة مؤخرا تطالب بترشح الجنرال ولد عبد العزيز ، وقد استطاع ولد بناهي حسب مصادر مختلفة حصل عليها موقع “أنباء” من ولاية لعصابة ان يجمع فيها بين مجموعات تقليدية كانت مختلفة سياسيا فيما بينها ، ما أعطى للمسيرة بعدا ايجابيا على المستوى المحلي على الأقل .
وبغض النظر ، أدين ولد بناهي أم برئت ساحته ، أقيل ولد بناهي أم أعيد أو تم تعيينه على مؤسسة أخرى ، بغض النظر عن ذلك كله ، يغيب الجواب عن السؤال الأهم ، من وراء محاولة الإيقاع بولد بناهي ..؟ وبمعرفة الجواب يكون الجزء الصعب من التحقيق قد اكتمل ، وبه قد يستعين أنصار الإنقلابيين فى تحديد مواقع ألغام زرعت بشكل عشوائي .
