خيبة أمل» دولية – أفريقية لاستمرار الوضع «غير الدستوري» في موريتانيا
( الحياة ) – أبدت المجموعة الدولية خيبة أملها إزاء استمرار الوضع «غير الدستوري» في موريتانيا، وهددت من جديد بفرض تدابير صارمة لفرض العودة إلى حياة دستورية طبيعية في هذه الجمهورية المضطربة بسبب استمرار تغيير أنظمة الحكم فيها عبر انقلابات عسكرية.
وناقش ممثلون عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة الفرانكفونية الدولية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، إضافة إلى الاتحاد الافريقي، الأربعاء في مقر الاتحاد في أديس أبابا، تطورات الأزمة الموريتانية وإمكان الشروع في تطبيق عقوبات قاسية ضد العسكريين الذين يحكمون البلاد منذ آب (أغسطس) الماضي مع انتهاء الآجال المحددة في مهلة الاتحاد الافريقي وإنذار الاتحاد الأوروبي.
وكان مجلس السلم والأمن الافريقي أمهل انقلابيي موريتانيا حتى الخامس من شباط (فبراير) المقبل في فرصة أخيرة لتجنب العقوبات، فيما حذّر الاتحاد الأوروبي من انه قد يلجأ إلى مراجعة العون الاقتصادي والمالي المقدم لموريتانيا إذا لم يتم إنهاء الأزمة الدستورية في البلاد قبل العشرين من الشهر نفسه. بيد أن مصادر ديبلوماسية غربية في نواكشوط رجّحت لـ «الحياة» لجوء الاتحاد الأوروبي إلى تدابير أقل قسوة بالنسبة إلى موريتانيا من بينها منع أفراد المجلس العسكري الحاكم والحكومة المنبثقة عن الانقلاب والسياسيين ورجال الأعمال المؤيدين لهم من السفر وتجميد أرصدتهم في أوروبا.
ولاحظ بيان صادر عن الاجتماع الدولي في أديس أبابا أن أي تقدم لم يطرأ في اتجاه العودة إلى النظام الدستوري، ودان استمرار تقييد حرية الرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله ودعا إلى إشراكه في إيجاد مخرج دستوري للأزمة. ورفض المجتمعون نتائج المنتديات العامة للديموقراطية التي نظمها العسكريون نهاية الشهر الماضي، وأشاروا إلى أنها لم تشمل جميع الموريتانيين.
