بعد فرض العقوبات عليه ولد عبد العزيز يفتح باب الخيارات الممنوعة

من المؤكد اليوم الجمعة أن عقوبات قررها أمس الخميس مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي أصبحت نافذة ابتداء من منتصف ليل البارحة على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للدولة الذي تولى الحكم في موريتانيا إثر انقلاب أطاح بنظام ولد الشيخ عبد الله المنتخب بصورة ديمقراطية في السادس من أغشت 2008.
وتشمل هذه العقوبات الشخصيات المدنية التي دعمت النظام العسكري المنبثق عن الانقلاب.
وقال مانويل دومينغوس اوغوستوس السفير الانغولي ورئيس مجلس السلم والامن لدى الاتحاد الافريقي في بيان للصحافة إن المجلس قرر تطبيق العقوبات الواردة فى الفقرة التاسعة من البيان الصادر عن اجتماعه الذي عقد في 22 ديسمبر 2008م.
واضاف ان المجلس يطلب من مفوضية الاتحاد الافريقي اتخاذ التدابير الضرورية لتطبيق هذه العقوبات وإطلاعه دوريا على النتائج المتعلقة بذلك كما يطلب من جميع الدول الاعضاء التطبيق الحرفي لهذا القرار.
وحول طبيعة العقوبات،قال اوغوستو انها تشمل منع الاعضاء المدنيين والعسكريين في المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا من السفر والرفض الممنهج لاعطائهم التأشيرات ووضع رقابة على حساباتهم المصرفية.
وتابع اوغوستو ان القرار المتخذ سيتم ابلاغه الى مجلس الامن الدولي ليأخذ طابعا دوليا بحيث تطبقه كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة،مشيرا الى ان المفوضية ستسلم هذا القرار في اسرع وقت للأمين العام للأمم المتحدة ليصبح نافذا اعتبارا من اليوم الجمعة.

الجنرال ولد عبد العزيز أو أي عضو آخر من أعضاء المجلس العسكري لم يعلق حتى الآن على القرار ، غير أن بعض المحللين المتابعين للأزمة السياسية الموريتانية ، يذهبون إلى طرح عدة سيناريوهات لطبيعة ونوع الرد الذى يعتقد أن قادة انقلاب السادس من أغشت سيقومون به ردا على نجاح الحملة السياسية والديبلوماسية النشطة التى قامت بها جبهة إعادة الديمقراطية لفرض عقوبات صارمة على المجلس العسكري وأنصاره .

السيناريو الأول الأقوى، إقدام الجنرلات على فتح صفحة جديدة من التعامل الحاد والقاسي مع الجبهة وأعضائها تصل لحد اعتقال قادتها الكبار وحل بعض الأحزاب السياسية المنضوية تحت لوائها ، باعتبار أن المجلس العسكري لم يعد لديه الكثير الذى يخشى ان يخسره ، وتمشيا مع المثل القائل “علي وعلى أعدائي”.

السيناريوالثاني متوسط الإحتمال، ان يدير ولد عبد العزيز ظهره لمشروع فسره معارضوه بأنه تآمري تصفوي ، ويفرج عن جميع السجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم بعد ان الصقت بهم تهم بالفساد وسوء التسيير ، وهم فى نظر البعض أبطال ومناضلون ، وعلى العكس من السيناريو الأول يوقف جميع حملات الملاحقة والمداهمة ذات الطابع السياسي ، و يتوجه بوجهه إلى الشعب الموريتاني مبعدا عنه كل من يدفع به إلى أتون التفرقة وتصفية الحسابات ، ويبدل العنوان،، ” محاربة الفساد” الذى ينظر إليه الكثير من الموريتانيين على أنه مجرد شعار لتصفية الخصوم السياسيين بعنوان جديد “الوطن ظفور رحيم” ويترك للعدالة عملها لتحاسب من أرادت على بينة وتترك سبيل من أرادت على بينة . ويعتقد أصحاب هذا السيناريو أنه السبيل الوحيد لنزع فتيل الإحتقان كما يشكل إطارا جيدا للتفاوض تحت شعار” المصالحة الوطنية أهم من المحاسبة السياسية” وأهم حتى من محاربة الفساد .

السيناريو الثالث وهو مرتبط إلى حدما بالسيناريو الثانى ، إقدام الإنقلابيين على تنازلات ، يمكن ان ترضي الجبهة وتدخلها فى شراكة سياسية
تقصي حزب “تكتل ” الحليف السابق للمجلس العسكري ، خصوصا وبعد ان أعلن ولد داداه مؤخرا رفضه لأية مبادرة تضع فى أحد بنودها عودة ولد الشيخ عبد الله أوبقاء أحد من الإنقلابيين فى القصر ، ويعزز ترجيح هذا السيناريو ما يقال من أن ولد عبد العزيز فى مجلس وزرائه الأخير هاجم بشدة حزب “تكتل” وزعيمه السيد أحمد ولد داداه واتهمه بالأنانية وعشق الرءاسة ، وغيرها من النعوت السيئة ، دون ان يتعرض لخصومه التقليديين فى جبهة إعادة الديمقراطية ، ولا حتى للرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله .

غير أن الذى لايختلف عليه المحللون فى موقع “أنباء” أن الجنرال ولد عبد العزيز وبعض مناصريه وجد وا أنفسهم اليوم و بعد مباشرة تنفيذ قرارالعقوبات فى وضع يفرض عليهم تحركا سياسيا يغير جميع استراتيجياتهم السابقة ويخططوا لمرحلة جديدة عنوانها ما بعد الحصار .