العسكريون فى غينيا يستفيدون من مأزق الحالة الموريتانية ويستجيبون للمطالب الدولية
فى خطوة لافتة تراجع الإنقلابيون فى غينيا “المجلس الوطني
للديمقراطية والتنمية” الحاكم في
غينيا منذ 23 ديسمبر 2008) عن فترة العامين التى حددوها فى وقت سابق كمدة للمرحلة الإنتقالية والتى كانت الإعتراض الأهم الذى أبداه الإتحاد الإفريقي مقابل تفهمه لانقلاب غينيا بعد ان أعلن قادته التزامهم باجراء اتخابات رئاسية لايترشح فيها العسكريون ولا أحد من أنصارهم المدنيين . وقال بيان بثته هيئة الإذاعة
والتلفزيون الغينية البارحة إن المجلس سينظم
.إنتخابات عامة في الربع الأخير لسنة 2009
ودعا البيان ، كلا
من وزارة إدارة الأراضي والشؤون السياسية واللجنة
الوطنية المستقلة للإنتخابات لمتابعة عمليات التسجيل
.في قوائم إنتخابية موثوق فيها
وأضاف نفس البيان أن “المجلس الوطني للديمقراطية
والتنمية” دعا أيضا الوزارة واللجنة المشار إليهما
لإحترام الإلتزامات المتخذة تجاه الشعب والمجتمع
.الدولي
وحث المجلس العسكري والمدني الحاكم كذلك وزارة
المالية على “العمل بكل الوسائل” لضمان إحترام
.الجدول الزمني والتنظيم الجيد للإنتخابات
ودعا النقيب موسى داديس كامارا رئيس “المجلس
الوطني للديمقراطية والتنمية” زعماء الأحزاب السياسية
المعتمدة والنقابات المركزية ورجال الدين والمجتمع
.المدني إلى “إجتماع هام” يوم الإثنين المقبل.
خطوة غينية الجديدة بتقليص فترة المرحلة الإنتقالية إلى أقل من نصف العام استجابة للمطالب الدولية ، جاءت ساعات قليلة بعد
إعلان مجلس السلم والأمن الإفريقي مباشرة تنفيذ سلسلة من العقوبات الفردية ضد قادة انقلاب السادس من أغشت 2008 فى موريتانيا ، نتيجة عدم حصول تقدم يذكر فى المفاوضات بين قادة المجلس الأعلى وهيئات المجتمع الدولي المعنية بالأزمة .
الخطوة الغينية الجديدة اعتبرها بعض المحللين فى موقع “أنباء” فهما سريعا يمكن وصفه بالذكي من قادة انقلاب غينيا لخلاصة الدرس الموريتاني .
