لائحة العقوبات اشتملت على 5عسكريين فقط والبقية مدنيون بينهم أحمد ولد داداه
علم موقع “أنباء ” اليوم الأحد من مصادر يمكن اعتبارها متابعة لملف موريتانيا السياسي بعد انقلاب السادس من أغشت 2008 أن لائحة من شملتهم العقوبات التي أقرها مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي يوم الخميس الماضي تشمل أكثر من 60 شخصا بينهم نواب فى البرلمان ورجال أعمال و زعماء أحزاب سياسية . وأكدت تلك المصادر أن الائحة لم تشمل جميع أعضاء المجلس الأعلى للدولة الحاكم فى موريتانيا بعد الإنقلاب وإنما اكتفت بخمسة فقط من أعضائه البارزين كما لم تشتمل من وزراء حكومة ولد محمد لغظف إلا على سبعة وزراء بالإضافة إلى عشرة برلمانيين وتسعة عشر رجل أعمال وخمسة من قادة الأحزاب السياسية يعتقد أن من بينهم زعيم أكبر أحزاب المعارضة السيد أحمد ولد داداه ، كما لم يتخلف عن الائحة ناشطون يتهمون بالترويج للإنقلاب.
يذكر أن الإجراءات الفنية لتطبيق العقوبات سيتم بحثها فى اجتماع تعقده ست منظمات دولية فى باريس فى العشرين من الشهر الجاري وسيشارك فى الإجتماع إضافة إلى الإتحاد الإفريقي الإتحاد الأوروبي ومنظمة لفرانكفونية والجامعة العربية والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي ويعتقد على نطاق واسع أن الإجتماع سيخصص لبحث الكيفية التى سيتم بها تطبيق العقوبات بشكل يضمن جدوائيتها ،وستكون هذه المرة الأولى التى يستطيع فيها الإتحاد الإفريقي ان يتجاوز عقوبته الوحيدة التى ظل يمارسها منذ تأسيسه والمتمثلة بقرار تجميد العضوية إلى قرار فرض العقوبات .
ومع أن قرار العقوبات على مستوى دول الإتحاد الإفريقي أصبح نافذا منذ يوم الجمعة الماضي ضد قادة انقلاب موريتانيا ومناصريهم من المدنيين ، فإن جدوائيته الحقيقية لن تكون قبل ان تحذو دول الإتحاد الأوروبي حذو الأفارقة وهو أمر يراه الكثير من المحللين ممكن الحدوث فى ظل الإلتزامات التى سبق وان وقعت عليها المجموعتان فى سبيل الحد من الإنقلابات العسكرية التى ظلت وطيلة العقود الماضية تعصف باستقرار القارة التى يضربها الفقر والجهل والتخلف.
