ولد عبد العزيز يعتبر قرار العقوبات زائفا وتمت فبركته فى غياب أغلب دول الإتحاد

أكد الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة أن ما أطلع عليه خلال زيارته لجامعة نواكشوط فاجأه كثيرا رغم أنه كان يسمع عن مشاكل مرتبطة بقلة إمكانيات الجامعة وتدهور وضعيتها.
وأضاف فى رده على أسئلة الصحافة خلال زيارته للجامعة أنه لابد من بذل جهود من أجل تحسين ظروف الطلاب خاصة ما يتعلق منها بخدمات السكن والمطعم الجامعي التي هي دون المستوى اذا ما قورنت الإمكانيات الموجهة لها مع عدد المستفيدين الذي لايتجاوز 400 طالب من أصل 15 ألف طالب هم مجموع المسجلين في هذه المؤسسة، مشيرا الى أهمية تحسين ظروف الاساتذه وتهيئة الجامعة وتوسيع طاقتها الاستيعابية بما يضمن الارتقاء بدور التعليم في تنمية البلاد.
وبشأن مبادرة اقليمية لتجاوز الوضعية التي تعيشها البلاد، قال الجنرال انه لايستطيع الحديث عن شيء لم يسبق له به علم، وان وقت الترشح للرئاسيات القادمة لم يحن بعد، واذا حان، سيتخذ القرار المناسب.
وقلل ولد عبد العزيز من أهمية العقوبات التي فرضها مجلس السلم والامن الافريقي الذي لايتجاوز عدد أعضائه 15 دولة تعتبر أقلية في القارة، مشيرا الى انه أجرى اتصالات مع أغلب قادة الدول الافريقية وأكدوا له انهم ليسوا على علم بما حصل في المجلس المذكور ويتفهمون أوضاع البلاد وان القرار اتخذ بعد مغادرتهم مقر الاتحاد الافريقي.
وأوضح أن هذا القرار كانت وراءه دول افريقية بعيدة عن موريتانيا وليست على اطلاع بأوضاعها ولا تفهم أهمية تصحيح المسار الديموقراطي والجهود التي بذلها المجلس الاعلى للدولة من أجل ترسيخ الديموقراطية في البلاد.
وأضاف أن العقوبات ليست موجهة -حسب من تبنوها- الا لتجميد أرصدة أعضاء المجلس الاعلى للدولة التي ليس لها وجود أصلا حتى تجمد.
وقال “أوكد لكم بهذه المناسبة أن المجلس الاعلى للدولة ليس فيه عضو يتوفر على أموال مطلقا، لا في افريقيا ولا في اوروبا وانه اذا كان هناك أثر لهذه العقوبات فهو موجه للمجلس الاعلى للدولة الذي يضحي بنفسه من أجل موريتانيا”.
وأكد في هذا الصدد ان الشعب الموريتاني لن يلحق به أذى من هذه العقوبات ولن يتضرر وكذا الدولة الموريتانية، مشيرا الى انما حصل ليس أكثر من بيان أصدرته تلك الهيئة.
وقال عزيز ان من يروجون لهذا القرار، ضمن مراهنتهم على الخارج، عليهم ان يعلموا أن 28 دولة افريقية في تجمع الساحل والصحراء (س ص) أصدرت اليوم قرارا أكدت فيه مباركتها لما يدور في موريتانيا وعزمها مواكبة المسار الديموقراطي الجاري.
وبشأن رفض حزب تكتل القوى الديموقراطية للتعديلات الدستورية المزمعة، قال الجنرال انه لايحق لاي رئيس حزب او مسؤول او أي شخص مهما كان موقعه أن يغير الدستور كما أنه لايحق لاي كان الحيلولة دون ذلك، لان الشعب الموريتاني وحده هو المخول وهو وحده الذي يملك الحق في قبول او رفض التعديلات الدستورية.
وأضاف أن من يطالبون اليوم بقطع العلاقات مع اسرائيل هم من كرسها أصلا، موضحا فى هذا الصدد أن الاحزاب المنضوية تحت لواء ما يسمى بالجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية شاركت مع الرئيس السابق في احتضان هذه العلاقات واستقبال سفير اسرائيلي لتقديم اوراق اعتماده وأن حركة التصحيح لم تعتمد تلك الاوراق وهي التى أصدرت قرارا بتجميد العلاقات، وحرصت على اغلاق السفارة في تل أبيب وشحن محتوياتها الى نواكشوط.