الجامعة العربية تحذر من الآثار السلبية للعقوبات على الشعب الموريتاني

بدأت ردود الفعل على قرارالعقوبات التي أقرها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مؤخراً فى الظهور تدريجيا فبعد اعتبار المسؤول الليبي عبد السلام تريكي أمس الأول فى الرباط قرار العقوبات بأنه خارج السياق ودعا إلى مساعدة موريتانيا لأعادة الديمقراطية ، أعربت اليوم الجامعة العربية عن معارضتها لفرض عقوبات انتقائية تطال منفذي ومؤيدي الانقلاب العسكري الأخير في موريتانيا. وقال السفير سمير حسني مسؤول إدارة التعاون العربي الأفريقي بالجامعة العربية فى تصريح نشرته صحيفة ـ«الشرق الأوسط» الصادرة فى لندن «إن خبرة الجامعة العربية في موضوع العقوبات سلبية»، و«الذي يتأثر بها هم أفراد الشعب سواء كانت عقوبات ذكية أو غير ذكية». واعتبر أن ذلك «حدث في كل النماذج التي تم فرض عقوبات فيها مثل العراق وليبيا». وأكد حسني أن الجامعة العربية لا تحبذ فرض العقوبات، وإنما تدعو إلى العمل السياسي الحثيث والمتواصل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تكفل تحقيق الشرعية الدستورية وعودة المؤسسات الديمقراطية.

يذكر أن مجلس السلم والأمن الإفريقي باشر ابتداء من يوم الجمعة الماضي تطبيق سلسلة من العقوبات الفردية ضد أعضاء من المجلس العسكري وبعض مناصريهم المدنيين ، كما يسعى فى مرحلة قادمة إلى تدويل تلك العقوبات فى اجتماع سينعقد فى العشرين من الجاري حول الأزمة الموريتانية يشارك فيه إلى جانب الأفارقة الإتحاد الأوروبي الذى سبق وان أدان بشدة انقلاب السادس من أغشت الذى أطاح بنظام ولد الشيخ عبد الله المنتخب فى السادس من أغشت 2008 .