رغم استهزائه بقرار العقوبات الجنرال عزيز يستنفر رجال الأعمال الموريتانيين
لم يقتصر الجنرال محمد ولد عبد العزيز فى لقائه مساء أمس على رجال الأعمال وحدهم بل ودعا معهم سبعة وزراء فى حكومة ولد لغظف ، المالية والاقتصاد والتنمية والتجارة والصناعة التقليدية والسياحة والوظيفة العمومية والصيد والاقتصاد البحري والشغل والتجهيز والنقل .
توقيت اللقاء تم إعداده بعناية بعد ان باشر الإتحاد الإفريقي منذ الجمعة الماضي فى تطبيق مجموعة من العقوبات وان كانت تقتصر فى نصها على الإنقلابيين وبعض أنصارهم المدنيين ، إلا أن تأثيراتها المحتملة على الإقتصاد الوطني الضعيف والمنهك أصلا قد تكون كارثية ، أمر ربما حاول العسكريون فى القصر تداركه من خلال تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين الموريتانيين وطمأنتهم بأن البلاد لاتزال فى وضع اقتصادي جيد وأن قرار فرض العقوبات لا يشكل خطرا على موريتانيا .
اللقاء كان مناسبة لوزراء حكومة ولد محمد لغظف السبعة ان يثبتوا ولاءهم لانقلاب السادس أغشت الذى فى نظرهم جاء لتصحيح اختلال اقتصادي أقرب مثال عليه يقول وزيرالشؤون الأقتصادية والتنمية أن صندوق النقد والبنك الدوليين يعتبران أن تجربة موريتانيا في مجال الإعفاءات في قانون الاستثمار قبل الأخير، ليست تجربة ناجحة حيث أعطيت تسهيلات كثيرة للمستثمرين لم تفض إلى زيادة الاستثمارات، وانه لذلك ليس هناك مبرر لمثل هذه التسهيلات.
بعض المحللين فى موقع “أنباء” يرى فى الإجتماع بين رجال الأعمال الموريتانيين وقائد انقلاب السادس من أغشت بمشاركة هذا العدد من الوزراء ، وبغض النظر عن مادار فيه من نقاشات ، لايمكن النظر إليه بمعزل عن حسابات المرحلة ومخاوف العسكريين من ماهو قادم بعد ان فشلت ديبلوماسيتهم فى درئ العقوبات الدولية وبدأت شعبيتهم فى الداخل فى الضمور نتيجة صراعات بين صفوفهم هدت أغلب ما حققوه وأربكت قاعدتهم السياسية ، ويرى اولئك المحللون أن لقاء الأمس وما قد يليه من لقاءات وخطوات عملية هو بمثابة الإستنفار العام فى وجه مجهول قادم رغم أن الغالبية تخشاه وتعرف حجم مخاطره فإن الجنرال يزدريه و حسب اعتقاده فإن أحدا فى هذا البلد لن يشعر مطلقا بتأثيره !!.
