النوالب يصادقون على مشروع قانون يتعلق بالمراقبة و نقل الأموال

صادقت الجمعية الوطنية التى يقاطع جلساتها نواب “جبهة إعادة الديمقراطية ” أمس الإثنين خلال جلسة علنية عقدتها بمقرها تحت رئاسة النائب الاول لرئيس الجمعية، النائب العربي ولد سيدي عالى، صادقت على مشروع قانون قدمته الحكومة، يتضمن مطابقة النظام الأساسي لعمال الحماية المدنية، مع النظام الأساسي العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.

ويحدد القانون الزي الموحد لمختلف أسلاك ورتب الموظفين فى الحماية المدنية بمقرر من الوزير المكلف بالحماية المدنية وطرق انهاء خدمتهم.

كما صادق النواب على مشروع القانون المتضمن للنشاطات الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة و بنقل الأموال ، الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 144/ 66 الصادر بتاريخ 21 يوليو 1966 المتعلق بالحراس المحلفين.

وينص القانون الجديد، على أنه لا يمكن لأي كان أن يمارس بصفة فردية او يرأس أو يسير بقوة القانون أو بالفعل، مؤسسة تمارس النشاطات الواردة فى القانون:
– إذا لم يكن موريتاني الجنسية
– إذا لم يكن متقاعدا من القوات المسلحة أو قوات الأمن أو خدمهم بكل نزاهة.

– إذا كان قد قام بتصرفات مخالفة للشرف أو الاستقامة أو الأخلاق الحميدة أو تمس من أمن الأشخاص والممتلكات أو كان قد تعرض لإدانة بالحبس الجنحي أو الجنائي مع أو بدون وقف التنفيذ وأصبح نهائيا.

– إذا كان مفلسا ولم يعد له الاعتبار أو قد تعرض بموجب القانون لعقوبة أخرى تتعلق بالتسوية القضائية وتصفية الممتلكات والإفلاس الشخصي والانهيار.