مبادرة حماية الدستور تحمل المجلس الأعلى مسؤولية العقوبات الدولية

حملت المبادرة الوطنية من اجل حماية الدستور المقربة من الرئيس الأسبق اعل ولد محمد فال، المجلس الأعلى الحاكم مسؤولية العقوبات التي من المقرر أن تفرضها المنظومة الدولية على بلادنا.
وجاء في بيان أصدرته اليوم وحصل موقع “أنباء ” على نسخة منه أن المبادرة كانت أول الداعين إلى التنسيق تحت قيادة “الرئيس اعل ولد محمد فال، حتى يتمكن تيار الحوار بصفته خطا وسطيا ثالثا من دعم وتوجيه جميع مبادرات الإصلاح وتحميل مقترحاتها إلى واقع ملموس، وأشادت بكل مبادرات الإصلاح العربية الإفريقية والأوروبية والدولية، خاصة المبادرة الليبية ، التي وصفتها بأنها نتاج سياسة بحجم العلاقة الأخوية بين بلادنا والجماهيرية.
كما حملت مبادرة حماية الدستور المجلس الأعلى للدولة ما سينجم عن العقوبات الدولية، لأن هذه العقوبات “نتيجة مباشرة لسلوك الأنظمة كلما اصطدمت بالقانون، وليست استجابة لدعوات أطراف سياسية محلية أو أجنبية”.
وأضافت في الأخير أن السبيل الوحيد إلى تجنب العقوبات الدولية يتمثل فقط في احترام القوانين التي تحكم وتنظم سلوك المنظومة الدولية والامتثال الصارم لأحكام المعاهدات الدولية وفي مقدمتها معاهدة “كوتونو”.