مع اقتراب اجتماع بروكسل مقترح جديد للحل يتضمن استقالة الجنرال

علم موقع أنباء من مصادر دبلوماسية مطلعة أن الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة سيقدم استقالته مع نهاية شهر مارس المقبل.
وأكد المصدر أن الجنرال عزيز قدم مقترحا بهذا الشأن لجهات غربية حيث تلقفها الجانب الفرنسي نظرا لوجاهته، ويتضمن حلا دستوريا يقضي باستقالة الجنرال، على أن يتولى رئيس مجلس الشيوخ تسيير الشؤون الجارية، وينص الدستور الموريتاني المصادق عليه سنة 1992 على أن يشغل رئيس مجلس الشيوخ هرم السلطة في حالة عجز رئيس الجمهورية عن تادية مهامه، ولم يوضح الدستور طبيعة العجز او شكله.
وكانت الناطقة باسم الخارجية المصرية قد تحدثت عن تسريبات بهذا الشأن، لكنها حاولت النأي ببلادها عن أي حل مرتقب لا يضع في الاعتبار مطالب المنظومة الدولية، إلا أن متحدثا باسم الجامعة العربية اعرب عن رفض الجامعة لرفع ملف الازمة الموريتانية إلى مجلس الأمن، كما قررت الجامعة المشاركة في اجتماع أديس أبابا التقييمي الذي سيعقد في العشرين من الشهر الجاري.
وفي حالة تأكد استقالة الجنرال فإن البلاد ستشهد تعيين حكومة سياسية تدير الشؤون الجارية، ذلك لأن الدستور يحظر على رئيس مجلس الشيوخ اتخاذ قرارات سيادية كتعيين حكومة أو عزلها او توقيع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية.. ومعلوم أن الجنرال محمد ولد عبد العزيز سيظل جنرالا في الجيش الوطني إذا لم يقرر الترشح للرئاسيات القادمة، أما في حالة ترشحه فسيجد نفسه مضطرا لخلع بذلته العسكرية.
يذكر ان موقع “أنباء” كان قد تطرق إلى حل من هذا القبيل أثناء الزيارة التي قام بها الجنرال ولد عبد العزيز لحاضرة ولاية اترارزه.