باريس والموقف النهائي من أزمة الحكم فى موريتانيا
تتابع أغلبية الموريتانيين اجتماع لجنة الاتصال الدولية الذى انطلق اليوم فى العاصمة الفرنسية باريس لمناقشة الوضع السياسي فى موريتانيا بعد الإطاحة بنظام ولد الشيخ عبد الله فى السادس من أغشت 2008 .
اجتماع باريس الذى يحضره ممثلون عن الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي و منظمة الفرانكفونية ويرأسه الإتحاد الأوروبي ، يعتقد الكثير من المحللين أن جدول أعماله سينصب فى الأساس على مناقشة مبادرة قدمها المجلس الأعلى للدولة مؤخرا ، تقترح استقالة الجنرال محمد ولد عبد العزيز قبل 45 يوما يليها اجراء انتخابات عامة رئاسية قد يكون الجنرال أحد المترشحين فيها على ان يسير رئيس مجلس الشيوخ شؤون البلاد طيلة تلك الفترة اعتمادا على نص فى الدستور الموريتاني يقول إنه فى حال عجز الرئيس المنتخب عن أداء مهامه فإن رئس مجلس الشيوخ يحل محله إلى حين ينتخب رئيس جديد !!.
.
كما تنص مبادرة العسكريين كذلك على أن تتحول الحكومة التى عينوها بعد الإنقلاب إلى حكومة تصريف أعمال إلى ان تنتهي الإنتخابات التى تم تحديدها فى السادس من يونيو القادم على ان يبقى المجلس الأعلى مسيطرا على مفاصل الدولة الأمنية والعسكرية .
اجتماع باريس اليوم لا بد ان يخرج بأحد ثلاث قرارات :
– رفع ملف موريتانيا إلى مجلس الأمن الدولي مع توصية بفرض عقوبات فورية جديدة على قادة المجلس الأعلى للدولة
– تبني المبادرة السياسية المقدمة من قبل حكومة المجلس العسكري وبالتالي إقرارِ المسار الانتخابي الذى اقترحته المبادرة
– إعطاء مهلة جديدة للمجلس الأعلى لتقديم حل آخر ترضي عنه مختلف الأطراف السياسية وخصوصا الرئيس المخلوع سيد محمد ولد الشيخ عبد الله الذى لا يزال فى نظر أطراف فاعلة فى المجموعة الدولية صاحب الكلمة الأخيرة .
