رغم انسحاب نواب “تكتل” ومقاطعة”الجبهة” الجمعية الوطنية تصادق على هيئة الإنتخابات

اجازت الجمعية الوطنية الموريتانية أمس خلال جلسة علنية عقدتها بمقرها تحت رئاسة النائب الاول لرئيس الجمعية، النائب العربي ولد سيدي عالى ، وقاطعتها بالإضافة إلى كتلة نواب جبهة إعادة الديمقراطية التى تعارض انقلاب السادس من أغشت ، كتلة حزب “تكتل” التى انسحبت بعد رفض طلبها تأجيل البحث فى موضوع يتعلق بخارطة الطريق ، رغم تلك الإنسحابات صادقت الجمعية على مشروع قانون قدمته حكومة ولد لغظف ، يتعلق بانشاء هيئة ادارية مستقلة تدعي اللجنةالوطنية المستقلة للانتخابات، تتالف من 15 عضوا يتم اختيارهم من ضمن الشخصيات المستقلة ذات الجنسية الموريتانية المعروفة بالكفاءة والاستقامة والنزاهة الفكرية والحياد والتجر.

وينص القانون على ان دور هذه اللجنة، يتمثل فى المراقبة والاشراف والمتابعة وتنظيم وتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستفتاء والانتخابات كماوتسهر على حسن التنظيم المادي للانتخابات.
وتسهر اللجنة على احترام القانون الانتخابي بصورة تؤمن شرعية وشفافية ونزاهة الاقتراع بما يضمن للناخبين والمترشحين الحرية فى ممارسة حقوقهم كما تعنى بتسهيل مهمة المراقبين الوطنيين والدوليين للانتخابات.

ويحدد القانون الجديد صلاحيات اللجنة وطرق تنظيمها وتسيرها ومواردها البشرية والمادية.
كما صادق النواب على مشروع قانون يهدف الى تحديد القواعد الخاصة المتعلقة بتصويت الموريتانيين المقيمين فى الخارج والذي اعتبره المشاركون فى المنتديات العامة للديمقراطية بمثابة حق للمواطنين الموريتانيين فى الخارج وواجب على المجموعة الوطنية اتجاههم.

ويحدد القانون قواعد تنظيم العمليات الانتخابية فى الخارج والشرو ط المطلوب توفرها فى الناخب واعداد اللوائح الانتخابية وعمليات التصويت.

ويتضمن القانون انشاء دوائر انتخابية فى الخارج لتصويت الموريتانيين المغتربين وفتح مكاتب للتصويت وتوزيع بطاقات الناخب ودور اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابت فى العمليات الانتخابية خارج الوطن.

وخلال نفس الجلسة العلنية صادقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون نظامي يعدل ويكمل احكام الامر القانوني رقم 91ـ 027 بتاريخ 07 اكتوبر 1991 المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية وذلك من اجل ادخال شروط جديدة للترشح اكثر صرامة تكمل النقص الملاحظ فى النص الاول.

وتتعلق الشروط الجديدة برفع عدد المستشارين البلدين اللازمين لتزكية الترشحات للرئاسة الى مائة منهم خمسة عمد بدل 50 واستحداث كفالة مالية مبلغها خمسة ملايين اوقية وتحديد سقف استرجاعها بالحصول على نسبة 2% من اصوات الناخبين.

وحث النواب خلال مناقشاتهم لمشاريع هذه القوانين، الحكومة على الحرص على شفافية ونزاهة الانتخابات القادمة.