اجتماع باريس يمهل المجلس العسكري شهرا آخر ويدعو للحوار (نص البيان)

انتهى مساء الجمعة فى باريس اجتماع دولي حضرته ست منظمات دولية ترى أنها معنية بالشأن السياسي فى موريتانيا بعد الإطاحة بنظام ولد الشيخ عبد الله فى السادس من أغشت 2008 وطبقا لما تم نشره حتى الآن عن الإجتماع فقد دعا المجتمعون فى بيانهم الختامي أطراف الأزمة السياسية في موريتانيا لحوار شامل لا يقصى منه أحد يعيد للبلاد وضعدها الدستوري ويخرجها من حالة الترهل السائدة حاليا.

وأكد المجتمعون أنهم اطلعوا على أهم المبادرات التى قدمت مساهمة لايجاد مخرج للبلاد من أزمتها السياسية

ومع أن البيان أشار إلى المبادرات الرئيسية التى قدمتها الأطراف السياسية القائمة فى الساحة الموريتانية إلا أنه توقف أكثر عند المبادرة التي قدمها المجلس العسكري حيث أشارالبيان إلى نقاط اشتملت عليها تلك المبادرة دون ان يتنازل المجتمعون فى بيانهم عن تحفظات تتعلق جميعها بشكل الإنتخابات التى قررها العسكريون وطبيعة نزاهتها ، ليخلصوا أخيرا إلى أن المبادرة المذكورة غير كافية للخروج من الأزمة .

البيان الذى كان من المتوقع ان يتصدره قرار بفرض عقوبات فردية على الإنقلابيين بدا فى ظاهره غير متتشدد معهم حين اكتفى بالإشارة إلى مسألة فرض العقوبات بكونه أخذ علما بتلك التى سبق وان أعلن عنها الأفارقة ومنظمة لفرانكفونية بداية هذا الشهر ، كما لم تقدم المجموعة الدولية مطالب يصعب علي العسكريين تطبيقها ، أكثر من أنهم أنهم ركزوا حسب البيان على أهمية الحوار بين جميع الأطراف السياسية . وطالبوا بفتح حوار سياسي بين جميع تلك الأطراف ، أساسا لأية انتخابات قادمة مقترحين فى ذات الوقت اعتماد مشروع الحوار السياسي الذى بدأ اولى مراحله فى الأسبوع الماضي الزعيم الليبي الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي العقيد معمر القذافي حين أرسل وفدا التقى بأطراف الأزمة الرئيسيين .و أكد المجتمعون دعوتهم لحوار بمناشدة الأطراف السياسية الموريتانية الشروع في” حوار سياسي وطني جامع” تحت رعاية معمر القذافي و”بالمشاركة الكاملة” للمنظمات الدولية والبلدان الأجنبية المهتمة.

وأكد البيان فى آخر نقاطه أن المشاركين فى الإجتماع سيواصلون العمل معا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ودعم جهودهِ لتعزيز التسوية المبكرة والعودة إلى النظام الدستوري في موريتانيا. كما اتفقوا على الاجتماع مرة أخرى قبل نهاية شهر مارس 2009

نص البيان الصادر عن اجتماع المجموعة الدولية فى باريس:

“1. طبقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في أديس أبابا في 28 يناير 2009 ، وبناء على مبادرة من رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي ، سعادة السيد جان بينغ ، تم عقد اجتماع تشاوري حول الوضع في موريتانيا فى 20 فبراير 2009 بمقر المنظمة الدولية للفرانكفونية في باريس وذلك بدعوة من أمينها العام فخامة السيد عبده ضيوف.
وحضرت الاجتماع المنظمات التالية : الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي ، جامعة الدول العربية ، منظمة المؤتمر الإسلامي، المنظمة الدولية للفرانكفونية، والأمم المتحدة. إضافة إلى ممثلين عن الدول الإفريقية والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.
2. استعرض المجتمعون التطورات في موريتانيا منذ الاجتماع التشاوري في أديس أبابا في 28 يناير 2009. وشددوا بأهمية البيان الصادر عن مجلس السلم والأمن الإفريقي في الخامس فبراير 2009 المتضمن قرار فرض عقوبات فردية على جميع الأشخاص المدنيين والعسكريين المساندين للانقلاب والرامية أنشطتهم إلى الحفاظ على الوضع الراهن غير الدستوري في موريتانيا.
وأكد المجتمعون، مجددا التزام منظماتهم، باتخاذ التدابير المناسبة وفقا للإجراءات الخاصة بكل منها، وأبلغ المشاركون في هذا السياق ، بتطور المشاورات التي قامت بها لجنة الاتحاد الأوروبي في إطار المادة 96 من اتفاق كوتونو والخطوات المقبلة التي تعتزم اللجنة اتخاذها في إطار هذا الاتفاق، وأبلغوا كذلك بإشعار، مجلس الأمن الدولي، بقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بشان العقوبات.
وفي هذا الإطار أحيط المجتمعون بالعلم، بما يستجد من جانب المجلس الدائم للناطقين بالفرنسية في صيغته النهاية خلال اجتماعه المقبل في 24 ابريل القادم من تدابير محددة في حق الانقلاب الذي وقع في 6 أغسطس 2008.
3. اكد المشاركون مجددا على الموقف الذي أعربوا عنه في الجلسات السابقة. ولاحظوا أن العديد من الفاعلين السياسيين الموريتانيين، قد تقدموا بمقترحات لإنهاء الأزمة، حيث تضمن مقترح الرئيس سيدي محمد ولد شيخ عبد الله، بما في ذلك النظر في إمكانية إجراء انتخابات ، والانتخابات خصوصا منها انتخابات رئاسية طبقا لظروف معينة.
اما تكتل القوى الديمقراطية فقد اقترح مبادرة تستبعد العودة إلى وضع ما قبل 6 أغسطس 2008 ، ودعا إلى انتخابات رئاسية مبكرة ، مع عدم أهلية ترشح العسكريين الموجودين فى الخدمة غداة السادس أغسطس 2008، لها.
ولاحظ المشاركون أيضا الوثيقة التي قدمتها السلطات القائمة في أعقاب الانقلاب والمتعلقة بالمرحلة الانتقالية مع اعتبار أن المقترحات الواردة فيها لا تزال غير كافية ، لا سيما العناصر المتعلقة بإجراء انتخابات 6 يونيو 2009 الرئاسية والاستفتاء على الدستور في 20 يونيو 2009 ، وتولي رئيس مجلس الشيوخ بشكل مؤقت لرئاسة الجمهورية، وإعادة تنظيم سلطات المجلس الأعلى للدولة ، وإنشاء اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة.
وسجل المشاركون أن كل هذه المبادرات والمواقف تشمل عناصر من طبيعتها أن تخلق ديناميكية لتقريب وجهات النظر من أجل تيسير التوصل إلى مخرج سريع من الأزمة، وضمن إطار المعايير المحددة في البلاغ الصادر في 21 نوفمبر 2008 عن فريق الاتصال.
4. وشدد المشاركون على أهمية مشاركة جميع الجهات الفاعلة في موريتانيا في البحث عن حل توافقي لهذه الأزمة ، وأشاروا، إلى أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تكون حرة ونزيهة وشفافة ، وان تنظمها هيئات موثوق بها، تحت رعاية حكومة محايدة. كما يجب أن تكون جزءا من حل شامل وسلمي وديمقراطي لهذه الأزمة، مقبول لدى الشعب الموريتاني ويحظى بدعم المجتمع الدولي.
5. أكد المشاركون من جديد متابعة منظماتهم للجهود المشتركة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ، من أجل التوصل إلى حل سريع لهذه الأزمة وتسريع عملية العودة إلى النظام الدستوري في موريتانيا. وأكدوا مجددا استعدادهم لتشجيع جميع الأطراف في موريتانيا على تيسير أي جهد لتحقيق هذه الغاية ، في حين يرون أن كل خطوات تتخذ من جانب واحد ستؤدي إلى نتائج عكسية وغير مقبولة.
وأشاروا في هذا الصدد ، الى الجهود التي يبذلها رئيس الاتحاد الأفريقي لإيجاد حل توافقي مقبول لدي جميع الأطراف في موريتانيا ، والمجتمع الدولي.
6. وحث المشاركون الأطراف الموريتانية على حوار سياسي وطني شامل تحت رعاية رئيس الاتحاد الأفريقي ، معمر القذافي ، وبمشاركة كاملة من المنظمات الدولية والدول الأعضاء في عملية التشاور في موريتانيا. على أن يكون الانخراط فى هذا الحوار الهام فى اقرب وقت ممكن، على ان يحدد تنظيمه وتحديد زمنه ومكانه من قبل الاتحاد الأفريقي بالاشتراك مع الأطراف الموريتانية ، وان يهدف إلى تشجيع عودة سريعة إلى النظام الدستوري عن طريق حل توافقي مقبول من الشعب الموريتاني ، وحشد الدعم من المجتمع الدولي.
7. اتفق المشاركون على مواصلة العمل معا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ودعم جهوده لتعزيز التسوية المبكرة للأزمة والعودة إلى النظام الدستوري في موريتانيا.
واتفق المشاركون على الاجتماع مرة أخرى قبل نهاية مارس 2009”.
باريس في 20 فبراير 2009