صراع” الجبهة” والنظام حول مدلولات بيان باريس وطريقة الإستقالة تؤرق الجنرال عزيز
ثلاثة أيام مضت على صدور بيان مجموعة الإتصال الدولية التى انهت اجتماعها فى العاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة الماضى ، والذى خصص لمناقشة سبل البحث عن وسائل سياسية تخرج موريتانيا من أزمتها السياسية القائمة منذ الإطاحة بنظام ولدالشيخ عبد الله فى السادس من أغشت 2008.
ثلاثة أيام ونص البيان منشور على المواقع الإلكترونية والكل فى الجبهة والنظام على السواء ، يعيد قراءته فى اليوم مرة ومرتين ويجد أن الحاجة إلى قراءته مرة ثالثة قائمة فيعود إلى قراءته.
البيان وبلغته السياسية البسيطة لايحمل حسب أغلب المحللين فى موقع “أنباء” أكثر من جمل أساسية عليها ينبنى غالبا أي خطاب .
– الجملة الأولى وهي الجملة المنطلق ، الأزمة القائمة فى موريتانيا أزمة محلية ولايمكن حلها إلا من خلال المبادرات المحلية .
– الجملة الثانية وهي الجملة القنطرة ، كل طرف سياسي فى موريتانيا يستطيع المساهمة بوضع تصور سياسي يراه من وجهة نظره السايسية وحتى الأيديولجية حلا مناسبا ، لكنه أبدا لن يقبل منه كحل وحيد يهيمن على غيره من الحلول المقدمة من الأطراف السياسية الأخرى الموجودة فى الساحة .
– الجملة الثالثة وهي الجملة الهدف ، لن يقبل العالم البقاء إلى مالانهاية ، الوقوف متفرجا على مشهد سياسي يغذى ويشجع الإختلال فى النظام الدستوري المبني على المنهج الديمقراطي الحديث ، ولكنه سيتيح لجميع الأطراف السياسية فى موريتانيا الراغبة فى تقويم الإختلال من خلال تشجيعها للجلوس مجتمعة على طاولة واحدة لتحدد الطريقة التى يستطيع بها الموريتانيون إقامة نظامهم الدستوري بعيدا عن إملاءات خارجية .
من جهة أخرى وفى سياق مختلف علم “أنباء” من مصادر خاصة أن مايؤرق النظام الحاكم فى انواكشوط حاليا ليس فهم مضمون بيان مجموعة الإتصال ، بقدر ما يأخذ منه التفكير فى الطريقة الدستورية التى سيقدم بها الجنرال ولد عبد العزيز إستقالته فى حال قرر الترشح فى الإنتخابات الرئاسية القادمة ، إذ من الوجهة القانونية المحضة لن تكون هذه الإستقالة قانونية وشرعية إذا لم يصادق عليها رئيس منتخب أو بتعبير آخر جهة عليا تفوق سلطاتها سلطات الجنرال!.
