“الجبهة”مستعدة للمشاركة فى أي حوار يهدف إلى إفشال الإنقلاب

قالت “الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية” اليوم الإثنين خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر حزب الاتحاد من أجل التناوب الديمقراطي ترأسه الوزير السابق بيجل ولد حميد، أنها مستعدة للحوار بشروط تراها موضوعية هدفها الرئيس إفشال انقلاب السادس من أغشت 2008 الذى أطاح بنظام ولد الشيخ عبد الله المنتخب بصورة ديمقراطية ، وقالت الجبهة كذلك إنها لن تقبل بحوار يريد من خلاله أصحابه ، فى إشارة إلى العسكريين تكريس سياسة الأمر الواقع .

كما قامت الجبهة أثناء المؤتمر الصحفي بتوزيع بيان يتضمن موقفها النهائي من نتائج اجتماع مجموعة الإتصال الأخير فى العاصمة الفرنسية باريس وجاء فى بيان الجبهة :

– “أخذت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية بارتياح ، علما بنتائج اجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا المنعقد 20ـ02ـ2009 بمقر المنظمة الدولية للفرانكفونية بباريس. و تعبر الجبهة عن ارتياحها بمسعى المنظومة الدولية تحت رعاية الاتحاد الافريقى، بتحديد مسلسل متناسق من خلال العمل على مسارين متكافئين و متكاملين حتما وهما:
ـ رفض الانقلاب والخروقات الدستورية الفاضحة ، من خلال عزل الطغمة العسكرية بتطبيق عقوبات شخصية و محددة تستهدف أعضاءها و مسانديهم المدنيين و إعطاء تلك العقوبات طابعا دوليا .
ـ السعي إلى فتح حوار يجمع كافة الأطراف السياسية الموريتانية تحت مظلة الاتحاد الافريقي.
وتدخل هذه المساعي في صميم روح بيان 21ـنوفمبر 2008 الصادر عن مجموعة الاتصال الدولية باعتباره المرجعية الأساسية لحل الأزمة السياسية ، انسجاما مع ضرورات تطبيق الفقرة 5 من قرار مجلس الأمن و السلم بالاتحاد الافريقي الصادر عقب دورته 168 المنعقد بآديس سا بابا بتاريخ 5 فبراير 2009.
و تسجل الجبهة بارتياح أن مجموعة الاتصال:
ـ تتشبث بقوة بما ورد فى بيانها بتاريخ 21 نوفمبر 2008 المشار إليه أعلاه باعتباره أساسا لتسوية الأزمة السياسية ،
ـ تؤكد عدم قبولها بمحاولات الحل أحادية الجانب التى تقترحها الزمرة الانقلابية، مغلقة بذلك الباب أمام المسرحيات و المهازل الانتخابية المقررة من قبل الإنقلابيين،
ـ تصر على أن أي انتخابات رئاسية يجب أن تشكل جزءا من حل شامل و سلمى و ديمقراطى للأزمة
ـ تتابع ، و بالتزامن ، على مستوى مختلف المنظمات الدولية المعنية ، الاجراءات الرامية إلى إضفاء الصيغة الدولية للعقوبات الفردية و المحددة التى تستهدف الطغمة العسكرية و أتباعها من أجل فرض العودة إلى الشرعية الدستورية .
و تنتهز الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية هذه الفرصة للتعبير عن استعدادها للمشاركة في أي حوار سياسي ينظم تحت إشراف الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي العقيد معمر القذافي قائد الثورة الليبية و تدعو الاطراف الأخرى لحذو نفس المنحى و توقيف المساعي أحادية الجانب الساعية لتكريس الأمر الواقع ، واطلاق سراح المعتقلين السياسيين بما يسهم في خلق جو ملائم لانطلاقة حوار جاد وبناء يمكن أن يوصل إلى حل شامل منطلق من الدستور ومنسجم مع مقتضياته .
والجبهة تؤكد اليوم كما ظلت تؤكد دائما أن أي حل للأزمة السياسية الموريتانية لابد أن يكون منطلقه افشال الإنقلاب، وعودة الشرعية ممثلة فى الرئيس المنتخب السيد سيد محمد ولد الشيخ عبدالله.
و توجه الجبهة نداء إلي مناضليها خصوصا و إلى الشعب الموريتاني بأكمله إلي التحلي باليقظة و الحذر حيال إمكانية محاولات الإنقلابيين و مسانديهم باختلاف أطيافهم ، التعنت كما فعلوا في السابق و استخدام المهلة الجديدة الممنوحة”.