جماعة سياسية تقترح العقيداعلى ولد محمد فال لقيادة المرحلة الإنتقالية

طالبت اليوم فى انواكشوط جماعة سياسية تطلق على نفسها “مبادرة حماية الدستور” تعد قريبة من العقيد اعلى ولد محمد فال قائد المرحلة الإنتقالية بعد الإطاحة بنظام معاوية ولد سيدي أحمد الطايع فى الثالث من أغشت 2005 ، بوضع حد للأزمة السياسية القائمة فى البلاد ، مقدمة فى بيانها ما تعتبره مقترحا يخرج البلاد من ما وصفتها بالثنائية التي لم تعد لها حسب وصفها الشرعية الدستورية أوالشرعية الواقعية ، مطالبة بانتداب هيئة مستقلة لإدارة المرحة الانتقالية يرأسها الرئيس أعل ولد محمد فال الذى هو فى نظرها الوحيد حاليا فى موريتانيا القادر على إنقاذ البلد من ورطة الإنقلاب .

وهذا نص بيان المجموعة :

– كلما طال أمد الأزمة السياسية الراهنة، تتأكد حتمية الحوار بين الفرقاء من أجل العودة بالبلاد إلى الشرعية الدستورية والاستقرار السياسي.و كانت مبادرتنا سباقة للدعوة إلى حوار وطني جامع لا يقصي أي طرف من أجل الخروج بحل توافقي من خلال خارطة للطريق لاقت رواجا في الأوساط السياسية وحظيت بانتشار واسع على المستوى الإعلامي.إن مبادرتنا تهدف أساسا إلى إنهاء مظاهر الأزمة من خلال ديناميكية ترتكز على حل وسطي لتقريب الأطراف وتفعيل عملية الحوار التي ظلت تراوح مكانها نتيجة احتواء المبادرات التي أطلقتها أطراف الأزمة على جملة من الخطوط الحمراء المرفوضة من طرف على حدة، والمتمثلة في تمسك الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بالعودة إلى السلطة و رفض المجلس العسكري التخلي عن الإشراف على المرحلة الانتقالية.وكانت خارطة الطريق التي اقترحتاها استجابة منا للمصلحة العليا للوطن ولتطلعات الكثير من المواطنين في طرح بديل ثالث، يخرج البلاد من هذه الثنائية التي لم تعد لها الشرعية الدستورية أوالشرعية الواقعية.وقد اقترحنا في هذه الخارطة انتداب هيئة مستقلة لإدارة المرحة الانتقالية يرأسها الرئيس أعل ولد محمد فال، وذلك مراعاة منا لمعايير موضوعية منها حسن سمعة الرجل وتجربته وحياده .ويأتي البيان الصادر عقب اجتماع مجموعة الاتصال الدولية المكلفة بمتابعة ملف الأزمة في موريتانيا، ليؤكد دعمه وحرصه على الحوار بين مختلف الأطراف لبلورة حل توافقي مقبول في الداخل و مدعوم من طرف المجموعة الدولية كشرط للتعاطي معه إيجابيا، ليبرهن على مصداقية التوجه الذي اخترناه طريقا من أول يوم لحل هذه الأزمة وهو طريق الحوار والحل التوافقي.إن منح أطراف الأزمة السياسية وقتا إضافيا للتحاور المباشر، من أجل إيجاد مخرج للأزمة يكون مقبولا داخليا وخارجيا تحت رعاية الإتحاد الإفريقي برئاسة الزعيم الليبي، يعتبر فرصة مهمة وعلى الأطراف المعنية أن تتجاوب معها بقدر كبير من المسؤولية والحرص على التوافق والخروج بحل يقي البلاد من تداعيات هذه الأزمة الخطيرة على حاضرها ومستقبلها.ولضمان فعالية أكبر للحوار المنظر تحت رعاية الإتحاد الإفريقي، فإننا ندعو المجموعة الدولية إلى إشراك التيار الثالث، الذي نمثله، باعتباره طرفا أساسيا أثبت حضوره وفعاليته ومصداقية مساهماته في حل الأزمة.نعم للحوار… نعم للتوافق الوطني.

المبادرة الوطنية من أجل حماية الدستور