مجلس الشيوخ يصادق على التعديل المكمل لبعض الأحكام المتعلقة بانتخاب الرئيس
صادق مجلس الشيوخ صباح اليوم الاثنين خلال جلسة علنية عقدها بمقر المجلس في نواكشوط تحت رئاسة رئيسه أمباري على مشروعي قانونين يعدل ويكمل أولهما بعض أحكام الأمر القانوني رقم 01/027 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 والمتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.
ويتضمن مشروع القانون هذا، شروطا جديدة ينبغي توفرها في من يترشح لهذا المنصب، وتتمثل في دفع ضمانة مالية تبلغ 5 ملايين أوقية وجمع مائة توقيع لمستشارين بلديين بينهم خمسة عمد.
وأكد وزير الداخلية واللامركزية فى حكومة ولد محمد لغظف السيد محمد ولد معاوية أن هذه الشروط لا تهدف إلي تعطيل الحصول على هذا الحق المكفول بموجب الدستور لكل الموريتانيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها دستوريا، وإنما جاءت بناء على تجربة انتخابات 2007 التي كشفت النقاب عن بعض الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها والشروط السهلة الواجب توفرها في كل مترشح، الأمر الذي يسهل من تكاليف التغطية الإعلامية والإجراءات الأمنية التي يجب أن تواكب كل الحملات والاستحقاقات الانتخابية.
ويتعلق مشروع القانون الثاني بمشروع القانون العضوي رقم 026/09 الذي يحدد الترتيبات الخاصة المتعلقة بتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج.
وأوضح وزير الداخلية فى حكومة ولد لغظف أن الإصلاحات الجديدة والإجراءات المتخذة في إطار الإصلاحات الجارية منذ تغيير السادس أغسطس، تجعل حق المشاركة في الانتخابات ابتداء من الاستحقاقات القادمة مفتوحا لكل الموريتانيين في الداخل والخارج.
وأضاف انه ستكون هناك جملة من المراسيم تعالج المشاكل التي يجب التغلب عليها لتمكين الموريتانيين المقيمين في الخارج من المشاركة في الانتخابات مثل تصحيح حالتهم المدنية وتسجيلهم على اللوائح الانتخابية وغيرها من الأمور التي تتطلب إجراءات مصاحبة ومكملة لمشروع القانون الحالي.
وقال إن الأهداف المرجوة من هذا الإجراء هو تمكين كل الموريتانيين من ممارسة حقهم وأداء واجباتهم الانتخابية حتى ولو كانوا في الغربة التي لن تشكل من الآن فصاعدا حائلا دون تلك المشاركة.
وتركزت مداخلات الشيوخ بخصوص مشروعي القانونين على المطالبة بتذليل كل الصعاب التي يمكن أن تعكر أو تحد من مشاركة الموريتانيين في الخارج في الاستحقاقات الانتخابية القادمة وتسوية ما يترتب على ذلك من حقوق ومشاكل فنية قبل الدخول في العملية الانتخابية.
