القذافي يعلن إغلاق ملف العقوبات نهائيا بالنسبة لموريتانيا

ا ف ب – اعلن الزعيم الليبي معمر القذافي الذي يترأس الاتحاد الافريقي الخميس في نواكشوط انه تم اغلاق ملف العقوبات بحق موريتانيا لان الانقلابيين “مصممون” على اجراء انتخابات رئاسية في السادس من حزيران (يونيو).
وكان محمد ولد مولود احد مسؤولي الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية المعارضة للانقلاب السادس من آب (اغسطس) في موريتانيا، اليوم الخميس رفض الجبهة لوساطة الزعيم الليبي ورئيس الاتحاد الافريقي معمر القذافي.

وقال الناطق باسم الجبهة خلال مؤتمر صحافي “لن يكون بامكاننا البتة المشاركة في وساطة تحت سلطة ليبيا طالما لم يغير الليبيون موقفهم ولم يكفوا عن السعي لجعلنا نقبل الامر الواقع الانقلابي”.

واوضح بيان للجبهة ان تصريحات القذافي الداعمة للمجموعة العسكرية الانقلابية تشكل “اساءة كبيرة لدوره كوسيط وانتهاكا لتوجيهات المجتمع الدولي”.

وبحسب الناطق، فان القذافي الذي كان استقبل الاربعاء مختلف اطراف الازمة “ابلغنا ان المفاوضات انتهت وان الجنرال (محمد) ولد عبد العزيز (قائد المجلس العسكري) على استعداد لجعلنا نشارك في السلطة، ودعانا (للمشاركة) في الانتخابات (الرئاسية) المقبلة” في 6 حزيران (يونيو).

واوضح “قلنا بأدب ان المفاوضات لم تبدأ واننا نعتقد اننا لا نزال في مستوى تحديد الاطار العام الذي سيؤطر” هذه المفاوضات.

واكد المسؤول في الجبهة انه مع هذا الموقف فان القذافي “يتخلى عن تفويض الوسيط ويجعل من المستحيل مواصلة المفاوضات في ظل هذه الظروف”.

بيد ان الجبهة جددت “استعدادها لاي حوار جدي يتم بالتطابق مع مبادىء الاتحاد الافريقي وقرارته وايضا بالتوافق مع بيانات المجتمع الدولي وخصوصا اعلان اديس ابابا بتاريخ 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008” الذي ندد بالانقلاب في موريتانيا، بحسب ما جاء في بيان الجبهة.

وكان الاتحاد الافريقي قرر في 5 شباط (فبراير) عقوبات استهدفت اعضاء المجلس العسكري المدنيين والعسكريين تشمل بالخصوص “حظر سفر اعضاء المجلس المدنيين والعسكريين والرفض القاطع لمنحهم تأشيرات ومراقبة حساباتهم المصرفية”.

وكان الزعيم الليبي دعا الاربعاء في نواكشوط موريتانيا الى التطلع للامام مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي سينظمها المجلس العسكري الحاكم في السادس من حزيران/يونيو.

وخاطب القذافي كل القوى السياسية المجتمعة في قصر المؤتمرات، داعيا اياها الى طي صفحة الماضي والتطلع للامام، معتبرا ان الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لموريتانيا بالغ الهشاشة ولا يمكنه تحمل الانقسامات