قضية تقدمي ..بين النيابة وولد الشيخ عبد الله !!
تتفاعل منذ يوم أمس قضية إعتقال كبير محرري موقع ” صحيفة تقدمي ” الزميل ابوالعباس ولد ابراهام ، وحجب شركات إتصال محلية للموقع ، حيث أصدرت النيابة العامة في وقت متاخر من يوم أمس بيانا أكدت فيه أن الحجب جاء نتيحة لماوصفته بكون ” صحيفة تقدمي الالكترونية عبر موقعها على شبكة الانترنت دأبت وبشكل مطرد على نشر مواضيع تتضمن القذف والتجريح والإساءة والافتراء مستهدفة عددا من الأشخاص العاديين والموظفين وبعض المؤسسات، كما نشرت الصحيفة بشكل مطرد إشاعات كاذبة تضر بالمصالح العامة والخاصة وبالقيم والأخلاق.
وقد خرجت هذه الصحيفة بذلك عن حدود حرية الصحافة المرسومة قانونا وعرضت كيان المجتمع وأمنه واستقراره للخطر. ” و يضيف البيان أن ” النيابة العامة تلقت وطبقا لاختصاصها القانوني مجموعة من الشكايات من عدد من الأشخاص بسبب ما يتعرضون له من خدش لأعراضهم عن طريق ما ينشر في موقع صحيفة تقدمي من قذف وتجريح وافتراء “. وقالت النيابة أن قرار الحجب هذا جاء بعد ” أن تقدمت وكالة الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط إلى الغرفة الجزائية بنفس المحكمة بعريضة ترمي إلى إصدار أمر لشركات الاتصال التي تقدم خدمات الانترنت محليا بحجب موقع صحيفة تقدمي.
وقد تضمنت تلك العريضة الأسباب الكافية والأدلة المقنعة وأرفقت بمجموعة من المواضيع التي نشرتها الصحيفة وتتضمن ما يؤيد الطلب. ”
وبناء على تلك العريضة – يضيف بيان النيابة – ” أصدرت الغرفة الجزائية الأمر المنوه عنه أعلاه القاضي بحجب موقع صحيفة تقدمي وهو ما اطلعت النيابة العامة بتنفيذه طبقا للقانون “.
ورغم أن النيابة العامة ذيلت بيانها بالقول إنها ” تغتنم هذه الفرصة لتؤكد ضمانها لحرية الصحافة في حدود القانون ووقوفها بصرامة في وجه كل ما من شأنه أن يعرض أعراض الناس وأمنهم الاجتماعي للخطر ” إلا أن البعض رأى في تصرفها هذا خرقا لقانون حرية الصحافة وتعديا علي الحريات العامة حيث نقل موقع ” تقدمي ” قبل ساعات عن الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله تأكيده لإدارة الموقع المحجوب علي تضامنه معهم ضد ما تعرض له طاقم الموقع من مضايقات وإعتقال وحجب في النهاية .
ويأتي تصريح ولد الشيخ عبد الله هذا ليؤكد المخاوف التي يذهب إليها بعض المحلليلن من أن حجب الموقع الألكتروني من قبل السلطات القضائية في ظل المجلس العسكري الحاكم منذ الإنقلاب الماضي قد تكون له أسباب أخري غير تلك المعلنة حتي الآن خاصة وأن ” تقدمي ” يعتبر من أكثر المواقع الالكترونية الموريتانية مناهضة للمجلس الأعلي للدولة وأنصاره، كما يعتبر أكثر المواقع قربا من الجبهة المناوئة للإنقلاب ، فهل هي بداية الحرب علي الإعلام الحر كمايقول معارضوا ولد عبد العزيز أم أنها حلقة من مسلسل التحقيق في مايعرف ” بجرائم النشر ” والتي كانت قد بدأت بإيقاف ثلاثة صحفيين قبل أسابيع بسبب دعوي قضائية مرفوعة ضدهم من قبل الأمانة الدائمة للمجلس الأعلي للدولة بتهم تتعلق بالنشر كما يبرر أنصار المجلس الأعلي ؟؟ .
