عيون الانقلابيين والجبهة مفتوحة على اجتماع اديس ابابا

تراقب جميع الأطراف السياسية المتنازعة فى موريتانيا الإجتماع الذي يعقده اليوم الثلاثاء فى العاصمة الأثيوبية اديس ابابا مجلس السلم والأمن الإفريقي لمناقشة الأزمة السياسية القائمة منذ الإطاحة بالنظام المنتخب بموريتانيا بصورة ديمقراطية فى السادس من أغشت 2008 .

ويكتسي اجتماع المجلس اليوم أهمية بالغة مقارنة مع اجتماعاته السابقة ، لكونها المرة الأولى التى تجتمع فيها واحدة من أهم الهيئات الدولية المعنية باللأزمة السياسية فى موريتانيا ، منذ تصريحات الزعيم الليبي التى أدلى بها أثناء زيارته نواكشوط والتى اعتبرتها جبهة الدفاع عن الديمقراطية ، منحازة بشكل صارخ للإنقلابيين ، مادفع الجبهة مؤخرا إلى إعلان فشل وساطته .

وكانت الجبهة قد استبقت اجتماع اديس ابابا بنداء قدمته خلال مؤتمر صحفي أمس طلبت فيه من مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي الضغط على الإنقلابيين ، وقال السيد عمر ولد يالي الرئيس الحالي للجبهة “نطلب من مجلس السلم والامن ممارسة كافة الضغوط الممكنة على السلطة العسكرية لاجبارها على العودة عن برنامجها الانتخابي الاحادي الطرف الذي ينص على انتخابات في 6يونيو”.

ثم اضاف ان “موريتانيا تشهد وضعا خطيرا قد يؤدي بالبلاد الى الحرب الاهلية اذا واصل الجنرال ولد عبد العزيز خطته بالرغم من المطالب الدولية وآراء اغلبية الطبقة السياسية الموريتانية”. معتبرا ان ماوصفها ب”المهزلة الانتخابية المرتقبة في 6يونيو 2009 تبقى نقلا للسلطة بالقوة ونوعا من الانقلاب”.

وقال إن قادة الجبهة وإصدقاءها “يمدون اليد من اجل حل الازمة بالتفاوض” داعيا المجتمع الدولي الى المساهمة في “حفظ فرص الحوار الوطني للتوصل الى حل توافقي”.

ومع أن أغلب المحللين فى موقع “أنباء” يصف اجتماع اديس آبابا اليوم بالحاسم إلا أن أحدا لايستطيع تحديد نوع القرارات والمواقف التى سيخرج بها المجتمعون ، نظرا للمواقف المتقدمة السابقة الرافضة للانقلاب التى اتخذها المجلس والتى وصلت إلى حد إقرار سلسلة من العقوبات الفردية على قادة المجلس العسكري فى نواكشوط ، وما تلا ذلك من تطورات فى الإتجاه المعاكس حين أوكلت مجموعة الإتصال فى اجتماع باريس 20 فبراير الماضي ملف متابعة الأزمة للعقيد الليبي الذي اعتبر انقلاب موريتانيا أمرا واقعا يمكن التعامل معه مثل غيره من الإنقلابات الكثيرة التى مرت بموريتانيا ، وهو ماسيشكل إحراجا وتحديا كبيرا للمجلس الذي يتبع بحكم الوصاية لرئاسة القذافي .