بيان الإتحاد الأوروبي الأخير يناقض المواقف التى عبر عنها رئيس فرنسا !

أثاربيان الإتحاد الأوروبي الصادر مساء اليوم الإثنين استغرابا واسعا بين أوساط المتابعين باهتمام ، تطورات الأزمة السياسية التى تعيشها موريتانيا منذ عدة أشهر ، أولا ، كون البيان جاء يومين فقط بعد تصريحات أثلجت صدور مناصري المجلس العسكري ، حين بالغ الرئيس الفرنسي نيكلاي سركوزي فى الدفاع عن الإنقلابيين أكثر من دفاعهم عن أنفسهم ، معتبرا ان لا معارضة لانقلاب السادس من أغشت فى شوارع موريتانيا ، وكل نواب البرلمان أيدوه وباركوه!!.

الإستغراب الثاني حول بيان الأوروبيين ” لغته” التي يمكن وصفها بالحادة عندما يقرر صراحة رفضه خارطة الطريق التى وضعها العسكريون ويصف تلك الخارطة بأنها”مخالفة للدستور” و “أحادية الجانب ويؤكد رفض “الإتحاد” إرسال بعثة تشرف على الإنتخابات التى يصر الإنقلابيون ان تكون فى السادس من يونيو 2009.

بل ويذهب أكثر من ذلك إلي تحذير النظام العسكري الجديد في موريتانيا من الأضرار والعواقب السلبية التي يمكن أن تنجم عن استعمال القوة ضد السلطة المنتخبة ديمقراطيا .

ما يعتقده بعض المحللين فى التناقض الظاهر بين بيان الإتحاد اليوم وتصريحات سركوزي
السبت الماضي بشأن الأزمة السياسية فى موريتانيا ، وجود قطبين سياسيين قائمين فى اروبا ، كلما تعلق الأمر بالسياسة خارج دول الإتحاد . قطب قيادته تشترك فيها دول اروبية عديدة وينسجم غالبا فى مواقفه مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا يمتلك إرشيفا سياسيا يتابع من خلاله الملفات التى هي فى نظره ثانوية وهامشية !!، ويستعين فى الأساس بما تصدره وزارة الخارجية الأمريكية من بيانات يستمد منها سلطة مواقفه ، ومع ذلك تحصد قراراته فى الغالب أصوات الأغلبية فى الإتحاد.

القطب الآخر تقوده فرنسا وإسبانيا التى تركن دوما إلى المامراسات الإستعمارية كلما تعلق الأمر بحدث سياسي فى واحدة من مستعمراتها القديمة ، وبعكس القطب الأول تحتفظ دول هذا القطب بجميع الملفات السياسية المتعلقة بتلك الدول الصغيرة والتى لا تحظى باهتمام الغرب إلا فى حال تعلق الأمر بمكافحة الإرهاب أو المخدرات أو الهجرة السرية ، بينما تحتفظ دول هذا القطب وبالذات فرنسا وإسبانيا دون بقية دول الإتحاد الأخرى بمتابعات ، أكثر حالاتها سرية ، مع أنظمة تلك الدول ، بل إنها فى بعض الأحيان تكون وراء انقلابات عسكرية ، وتقوم بتغذية الحروب الأهلية عندما تفقد سيطرتها على مركز التحكم !.

ويرى اولئك المحللون أنه فى الأزمة السياسية التى تعيشها موريتانيا حاليا تبدو مظاهر الصراع بين القطبين جلية ، ومخاطر تأثيراته على الساحة الموريتانية تبقى قائمة ، كما أن احتمال تراجع أي طرف من أطراف المجموعة الدولية عن مواقف يجد لها سندا سياسيا قويا فى الداخل الموريتاني ، يبقى أمرا مستبعدا ان لم يكن مستحيلا، حتى ولو تطورت الأزمة السياسية إلى تمزيق البلد ، تمزيق لو حصل الموريتانييون وحدهم من يخسر فيه والأطراف الدولية هي ذاتها الأطراف ، تزداد التحاما وتوحدا وكأن الأمر لايهمها فى شيئ.