بيان الإتحاد الأوروبي ترك بعض المنافذ للعسكريين فى موريتانيا
نشرت صحيفة “القدس العربي” فى عدد الأربعاء تفاصيل يبدو أنها لم تنشر على نطاق واسع فى الإعلام الموريتاني ، لأسباب من المتوقع ان يتعرض لها موقع “أنباء” فى بعض التحليلات التى سينشرها قريبا .
التفاصيل التى وردت فى الصحيفة الدولية التى اشتمل عليها بيان الإتحاد الأوروبي ، لا تغلق الباب بصفة كاملة أمام العسكريين حسب بعض المحللين ، بل تركت منافذ سهلة العبور وقابلة للتأويل لو أراد الأوربيون فى أي وقت تطويعها .
ففى رسالة وردت فى البيان تقول الصحيفة إنها موجهة للجنرال عزيز ” حدد الاتحاد الأوروبي ‘الإجراءات الملائمة’ التي ينبغي اتخاذها قبل استئناف المساعدات.
ويتطلب الأمر خصوصا الوصول إلى ‘مخرج توافقي للأزمة’ مع إقرار إطار انتخابي ‘يتيح تنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة وتمثيلية، تقوم على تنظيمها مؤسسات ذات مصداقية تحت سلطة حكومة محايدة، على أن يقود ذلك كله إلى’عودة كاملة للنظام الدستوري’، بمعنى أن يصل إلى السلطة ‘رئيس دولة شرعي’ مع احترام الدستور القائم.
وسيترتب على الاستجابة لهذه المتطلبات تنفيذ مجموع برنامج المساعدة الخاص بموريتانيا على مستوى الصندوق الأوروبي للتنمية المتضمن غلافا ماليا قدره 156 مليون يورو للفترة 2008 ـ 2013، حسب ما أكده بيان الاتحاد الأوروبي.
وقد تم تجميد مبلغ 40 مليون يورو كانت مخصصة لمساعدة الميزانية. غير أنه بالإمكان صرف بعض البنود بصورة متدرجة قبل العودة الكاملة إلى النظام الدستوري. ويتعلق الأمر بصورة خاصة بمبلغ 10 ملايين يورو مخصصة كاحتياطي لدعم الانتخابات الجديدة.
وأخيرا، أكد البيان أنه إذا كان الحوار الرسمي الذي انطلق خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي قد ‘أُغلق’ فإن ‘هذا القرار لا يغلق الباب أمام الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي وكل الأطراف الموريتانية’..”
ويرى بعض المعلقين فى هذه التفاصيل التى وردت فى البيان ، مراوغة اوربية قد تحفظ لها ماء الوجه فى ما يتعلق بالتزاماتها من الأفارقة ، لكنها بالمقابل لا تقطع صلتها مطلقا مع الإنقلابيين .
