مع اقتراب دخول البلد مرحلة انتقالية وسط أزمة سياسية حادة ،مخاوف من الإنفلات
لم ينته رئيس المجلس الأعلى للدولة أمس الأول ، من مقابلته مع المحطة الفرنسية فرانس 24 التى أكد فيها عزمه الإستقالة قبل الثانى والعشرين من الشهر الجاري ، حتى بدأ الحديث حول الكيفية التى ستدار بها شؤون بلاد تمر بأزمة سياسية حادة ومعقدة ، فى الفترة التى لا يوجد فيها رئيس يملك سلطة تعيين رئيس مركز إداري أو عزله ! .
حتى أن بعض الصحف الدولية الصادرة اليوم ، ذهبت إلى إحتمال ان تكون موريتانيا ” مسرحا لاهتزازات داخلية بسبب تأثيرات استقالة رئيس المجلس العسكري الجنرال ولد عبد العزيز المتوقعة فى 22 بريل وبفعل ضغوط المعارضة بالاضافة الى ضغوط المجموعة الدولية.”
بل وأكثر من ذلك لم تستبعد صحيفة “القدس العربي” الصادرة فى لندن أمس الخميس نقلا عن مصادر وصفتها با لمطلعة إمكانية ” أن يحدث انقلاب عسكري خلال هذه الفترة لإعادة المسار السياسي نحو وجهة أخرى غير الوجهة التي خطط لها الجنرال ولد عبد العزيز بهدف الخروج من السلطة من النافذة للعودة إليها من الباب.” حسب ما جاء فى الصحيفة .
وكان موقع “أنباء” فى خبر تحليلي نشره الأربعاء قد تنبأ بان يقدم الجنرال ولد عبد العزيز على مراجعة واسعة للإستراتيجية السياسية التى يتبعها ، بحيث يقوم وفي البداية باستدعاء مجموعة سياسية مدنية محنكة ومتمرسة ، لها من التجربة والخبرة ما يجعله يغادر القصر وهو على ثقة من العودة إليه دون اللجوء إلى أسلوب المغامرة العسكرية فى وقت من الممكن ان تكون البيادق فيه تحولت إلى قلاع ! ، بعد أن أكدت له تجربة العمل والعشرة ثمانية أشهر مع مجموعة من المدنيين الظاهر أنهم ورغم ما توفر لهم من نفوذ مأخوذ أو منتزع نتيجة الوظائف التى شغلوها ، أو صلتهم برأس الهرم فى الدولة ، لم يفعلوا أكثر من زيادة مناصريه إنشقاقا وبدلا من تذليل الصعاب نحو المصالحة ونزع فتيل الأزمة ، شقوا الخنادق ووضعوا المتاريس !!.
