الأسرة المنكوبة في إسبانيا…وواجب النصرة والدعم /أحمد أبو المعالي /الإمارات AHMAD_ABOUALMAALY@HOTMAIL.COM

أعتقد أنه من الواجب الشرعي ثم الوطني ثم الخلقي على كل موريتاني وصاحب ضمير حي أيا كانت هويته أن يقدم الدعم والمساندة قدر المستطاع للأسرة الموريتانية التي تعيش مأساة محزنة في الديار الإسبانية…
اعتبارا لذلك الواجب تندرج هذه السطور علها تزيح عن كاهلي وزر السكوت عن هذا الحدث الجلل لأسرة مسلمة تربطني بها وشائج الدين و الوطن…ولأقوم بفرضية الواجب العيني حيال هذه القضية الظالمة.
لقد تابعت –كغيري – مأساة هذه الأسرة أولا بأول وحز في نفسي كثيرا ذلك السيناريو المبيت بليل وبخطط محكمة غذتها حملة صحفية مشبوهة صبت الزيت على النار ..وحولت مجرى القضية وفق أجندتها المتسقة مع مرامي وأهداف الأسرة الإسبانية لتي لم ترع عهدا ولا ذمة للجار الطيب والمسلم المسالم ..وعكرت صفو حياته دون ذنب سوى أنه كان يعاملها بود واحترام وتقدير كما تمليه عليه قيمه الدينية والاجتماعية و الأخلاقية .
– إن انسياب القضاء الإسباني بشراهة وراء إدانة هذه الأسرة بناء على بينات واضحة الهشاشة ..وأدلة مكشوفة الثغرات يدعو للدهشة في بلد متقدم ومتحضر يفترض أن يكون قضاؤه مستقلا لا ينساق وراء أي هوى أو توجه مهما كان …سيما إذا تعلق الأمر بقضية باتت أقرب إلى محاكة دين بكامله ..وتطاول على دستور وقانون وتقاليد وعادات دولة مستقلة ذات سيادة وخصوصية .
فليس من المفهوم أن يتجاهل القضاة أن الأمور الاجتماعية والقوانين الأسرية تختلف من دولة لدولة أحرى من حضارة لحضارة ..فللإسبان اختيار الصيغ التي يرونها مناسبة وملائمة في تحديد الروابط الاجتماعية لمواطني دولتهم كما لهم الحق في اختيار المقدس بالنسبة لهم ..لكن ليس من حقهم أن يفرضوا ذلك بقوة القانون والقضاء على الشعوب الأخرى والحضارات الأخرى تحت أي ظرف أو حال.
فلا يمكن فهم متابعة القضاء الاسباني لتجريم “عقد شرعي” وفق تعاليم الشريعة الإسلامية جرى على أرض تتبع المنهج الشرعي في مدونة الحالة المدنية …ذلك أن أي طعن في هذا “العقد الشرعي” يتجاوز الطعن في هذه النازلة بالذات إلى الطعن في “العقود الشرعية” بشكل عام وهو ما لا يقره قانون ولا دستور .
فلكل بلد مدونته الخاصة ومفاهيمه الدينية والأخلاقية والاجتماعية الخاصة ولا يمكن إسقاطها على مواطني الدول الأخرى …فهل من المقبول – لدى إسبانيا- أن تطبق الدولة الموريتانية مختلف قوانينها الاجتماعية على الرعايا الإسبان فتمنعهم من شرب الخمور أو زيارة الكنسية أو تجريم ممارساتهم الجنسية خارج الإطار القانوني وتطبيق الأحكام المنصوصة في الشريعة الإسلامية عليهم فتجلد البكر ..وترجم الثيب أمام طائفة من المؤمنين؟؟
..وهل تقبل إسبانيا أن تطالب موريتانيا الرعايا الإسبان بإثبات مختلف الوثائق التي تثبت صحة العلاقة الزوحية بشكلها الموجود في النصوص الشرعية الإسلامية دون خرق أو انحراف..ومعاقبة المخالفين عقوبات قاسية
تلك قضية بالغة الأهمية وبالتالي فتجاهل “العقد الشرعي” الموثق في الجهات المختصة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية أمر مهين لهذا البلد المسلم وتجاهل لقوانينه وخصوصياته ..
.وليعلم الأسبان أن تلك الوثيقة الموجودة لدى الأسرة المظلومة هي نفسها التي تحكم صحة العلاقة الشرعية بين الأسر الموريتانية في إسبانيا وغيرها..سواء وافقت النصوص القانونية الاسبانية أو عارضتها.
أضف إلى ذلك أنه من المثير اصطياد الإعلام الإسباني لهذه القضية وتوجيهها وجهة غير صحيحة ..وانسياق المحكمة وراء أهواء ورغبات الأسرة الإسبانية التي طعنت هذه الأسرة الموريتانية من الخلف وتسليمها “بنت الأسرة” لرعايتها
كما أن الأحكام القاسية التي أصدرتها المحكمة وطالبت النيابة بتشديدها تشي بأن القضية ذات بعد أكبر من كونها قضية “شكاية” فقط
إنه منه واجب الجهات المعنية في الدولة وكافة منظمات المجتمع المدني والمحامين والإعلاميين وكل ذي رأي وجهد الوقوف مع هذه الأسرة المنكوبة في أعز ما تملك ..‘إلى أن يأذن الله بالفرج القريب
وكم نتمنى أن تنجلي الغشا, ة عن البنت وتعود إلى رشدها بعد أن ينزها عرق طيب ..وتجهض هذه المؤامرة وتكشف تفاصيل حبكها تؤوب لدفء أسرتها كما كانت .ويلتئم الشمل تحت سقف بيت موريتاني طيب ويعض الجار الخؤون بنان الندم ويموت بغيظه ..وما ذلك على الله بعزيز
.ولا شك أن دعاء ذويها –وخاصة والديها – والخيريين من أبناء هذا الوطن عن ظهر لن تضيع سدى ..

أحمد أبو المعالي : كاتب وشاعر موريتاني مقيم بالإمارات
AHMAD_ABOUALMAALY@HOTMAIL.COM